أجمل ما فى السنوات التى تلت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أنها خلعت الأقنعة عن الجميع، جماعة الإخوان التى كان قياديوها يلبسون ثياب الحملان ظهر للمصريين أنهم ذئاب وعملاء لأجهزة مخابرات دولية وشركاء فى مخطط إسقاط البلد، وشباب «صيع» كانوا يرتدون أقنعة الثورة وهم منتفعون من مموليها المكسورين حاليا وتجار شنطة وسماسرة حقوق الإنسان الذين صدعونا بقوانين الشواذ والحريات الجنسية وحرية بيع المعلومات لمن يدفع أكثر، ظهروا عراة بعد التورط فى قضايا تمس مصالح وأمن البلاد.
والجميل أيضا فى دولة ما بعد 30 يونيو أن المؤسسات تسعى دون استثناء لتطهير نفسها من الفاسدين أو العملاء وتجار الدماء ووكلاء مصالح الدول الأخرى، ويكفى أن نتتبع مسار البرلمان منذ انتخاب نوابه لنعلم كيف واجه مخطط ازدواج السلطة فى البلاد ومنع أى مخططات خبيثة لإثارة الفتن والانقسامات وتحرك فى اتجاه استعادة مكانة الدولة فى الخارج وفى الوقت نفسه تطهير صفوفه من العناصر الخارجة عن الخط الوطنى.
وفى سياق هذا التطهير الذاتى، يناقش مجلس النواب حاليا مصير أحد النواب الذين تم انتخابهم فى فترة لملمة الدولة لأجزائها نائبا للشعب، لكنه كشف عن نوازع تجارية يغلب فيها مصالحه الشخصية على مصالح الناس الذين انتخبوه والمجلس الذى أعطاه حصانته والدولة التى يمثلها، كما كشف عن ولاءات وصلات خارجية مشبوهة، حتى إنه متهم بتسريب مشروعات للقوانين قبل إطلاع البرلمان عليها أو اتخاذه قرارا بشأنها للسفارات الأجنبية، بل وبتسريب أسرارا ومعلومات عن مجلس النواب لوسائل الإعلام الخارجية بهدف الإضرار بالمجلس وصورته.
ليس هذا فقط، بل إنه ووفق توصيات وتقارير لجنة القيم بالبرلمان، متهم بتزوير توقيعات زملائه النواب على مشروعات لقوانين وقدمها للمناقشة فى البرلمان، كما أنه متهم بتسريب كواليس المناقشات فى لجان البرلمان بصورة تثير البلبلة حول مصداقية المجلس، وإضافة لذلك ما تردد عن سعى النائب الهمام إلى الاستقواء بالسفارات الأجنبية لمواجهة مآزقه القانونية ومخالفاته وتصوير نفسه على أنه ضحية النضال السياسى تحت قبة البرلمان.
انتظروا مزيدا من التصعيد بين النائب الهمام والبرلمان بعد إعلان قرار لجنة القيم والتصويت عليه فى اللجنة العامة، وساعتها قد تجدون حملة من السفارات الأجنبية والدول الغربية للدفاع عن النائب المتهم بتزوير توقيعات زملائه وتسريب أسرار ومشروعات القوانين للمنظمات والجهات الخارجية، خاصة حال إسقاط عضويته وإحالة ملفه بالكامل للنيابة العامة!
