انشغلنا حوالى شهرين بأنباء التعديل الوزارى، وتعديل التعديل، والتفكير فى الدمج، مع إلغاء التفكير، وإعادة البحث عن الدمج، أو الفصل أو التفصيل، ثم التكهنات برحيل وزير التعليم، وتعديل وزارة الاستثمار، هل يبقى وزير التموين أم يرحل وهو لم يقض فترة، فقد تم تغييره بعد خالد حنفى، بوعود كبيرة أنه سوف يعيد بناء الرقابة والتموين، لكن لم تأت الرياح بما يشتهى التموين.
ماذا عن وزير الصحة؟ هل يبقى أم يخرج؟ وهل هو ناجح أم لا؟ البعض يقيمه حسب معركة الدواء، والبعض يرى أن المستشفيات لم تشهد تطورا كبيرا، حال الصحة فى مصر لا يختلف عن حال التعليم، وتقييم التعليم والصحة أكبر من أن ينحصر فى وزير، المشوار طويل ويجب أن يبدأ الآن باستراتيجية واضحة، وإن كانت كلمة استراتيجية فقدت معناها، مثل الكثير من المعانى والمصطلحات . لكن نحتاج فى التعليم والصحة «ماكيت» بخطط واضحة وخرائط، تستمر مع بقاء الوزراء ورحيلهم.
المهم أنه بعد أسابيع من المشاورات والتكهنات، لم تخرج النتائج حسب التوقعات، وما هى التوقعات؟ الإجابات غالبا ترتبط بالمشاهير من الوزراء، خاصة الوزارات الخدمية التعليم والصحة والتموين، وغير ذلك لا أحد يمكنه أن يحدد ما يريد من الوزارة، هناك وزارات لا تحظى بإجماع أو موافقة أبدا، مثل وزارة الثقافة التى لم تكن فى أى وقت من الأوقات ضمن اتفاق، بل الاختلاف وارد دائما، ويبدو جزءا من طبيعة الثقافة والمثقفين بشكل عام.
خلال أسابيع كان حديث الاعتذارات مستمرا، ويبدو مدهشا ظهور هذا الكم من الاعتذارات، المنصب فقد هيبته، وكثير من الوزراء لا أحد يعرف أسماءهم، فضلا عن الفرق بين الكلام النظرى والعملى، رأينا أكاديميين ومحللين يجيدون الكلام، تولوا الوزارة وأصبحوا «وزراء» مكبلين وعاجزين، خرجوا من الوزارة، وعادوا للنظريات والكلام، وهو منطق يحكم الكثير من الآراء الرائجة.
يبدو الإعلان عن الاعتذارات مقدمة للإبقاء على وزراء، لكن حتى لو تم تغيير الحكومة كاملة، فلن ترضى الجميع، لأن التغيير لن يتبعه تحول مفاجئ فى السياسات، ونتذكر أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان نشيطا كثير الحركة والزيارات، ولم يرض الجميع، ولما رحل تحسر عليه من اعترضوا عليه.
لاتوجد «كتالوجات» لشكل الحكومات والوزراء، وحتى مقولة «وزير سياسى وتكنوقراطى»، هى مصطلحات بلا مقاييس.. تحدثنا كثيرا قبل التعديل، وسنتكلم كثيرا بعده، وتستمر الدائرة، وكل ما نكسبه مزيدا من الوقت وموضوعات للثرثرة، فلا توجد كتالوجات للحكومة.
