اتهم نائب كويتى معارض، اليوم الأربعاء، الحكومة وبعض النواب، أمام مجلس الأمة، بالفساد على نطاق واسع، فى بلد غالبًا ما تؤدى فيه حالات مماثلة إلى أزمات سياسية.
وفى جلسة استثنائية، عرض النائب رياض العدسانى، ما وصفه بأنها وثائق تثبت أن الحكومة دفعت عام 2011 إلى 13 نائبًا ما مجموعه 51 مليون دينار (170 مليون دولار)، لضمان الحصول على أصواتهم خلال التصويت على مشاريع قوانين.
وأشار تحديدًا إلى عدد من النواب السابقين والحاليين الذين، حسب قوله، استفادوا من هذا السخاء، ويشغل أربعة منهم مقاعد فى مجلس الأمة الحالى.
وكان "العدسانى"، عضوًا فى لجنة برلمانية شكلها عام 2012، المجلس الذى كانت تسيطر عليه المعارضة من أجل التحقيق فى قضايا فساد فى الطبقة السياسية، وتم تشكيل هذه اللجنة بعد التخلى عن الملاحقات القضائية بحق شخصيات سياسية متورطة فى قضايا فساد.
وكان هذا التخلى أثار غضبًا واسعًا وتظاهرات كبيرة أدت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، إلا أن الحكومة نفت، اليوم، اتهامات "العدسانى"، لكن العديد من النواب انتقدوا السلطات التنفيذية لعدم محاربتها الفساد بشكل فعال.
وأوصى النواب بإجراء مراجعة فى غضون شهر لقانون مكافحة الفساد من أجل السماح بإعادة إطلاق التحقيقات القضائية فى قضايا الفساد، كما دعوا الهيئة المسئولة عن مكافحة الفساد إلى قبول شكاوى تتعلق بشبهات فساد تحوم حول بعض النواب.
