نواب: منصب الوزير لم يعد نزهة والظروف تفرض أعباء كبيرة على الوزراء الجدد

قال نواب فى البرلمان إن منصب الوزير لم يعد "نزهة أو وجاهة" فى ظل الدور الرقابى القوى لمجلس النواب، ورأوا أن ضغوط الشارع وانتقادات المواطنين والخوف من تحمل المسئولية فى ظل الأزمات الاقتصادية والظروف الصعبة الحالية، دفعت الكثيرين ممن كانوا مرشحين لمناصب وزارية للاعتذار.

وكانت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال فى البرلمان أنه التقى ما يزيد عن 50 مرشحاً لتولى حقائق وزارية، لكن 15 منهم اعتذروا، وتم الاختيار من بين 35 شخصية.

وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن منصب الوزير لم يعد وجاهة ولا نزهة، ولكنه أصبح مسئولية وأعباء كبيرة تلقى على عاتق من يتولى هذا المنصب فى ظل الظروف الصعبة التى تتعرض لها مصر، وكلها أسباب اعتذار بعض المرشحين فى التعديل الوزارى الأخير عن تولى حقائب وزارية.

وأضاف العوضى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصر تواجه حرب شرسة ضد الإرهاب وأزمات اقتصادية كبيرة تفرض أعباء جسيمة على من يتولى منصب الوزير.

وتابع العوضى: "فيه ناس اعتذرت أثناء مشاورات رئيس الحكومة مع المرشحين لبعض الوزارات فى التعديل الوزارى، لأسباب شخصية وظروف عائلية والناحية المالية، فمثلا واحد بياخد مرتب أكبر من مرتب وزير ويخشى أنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر يحدث تعديل وزارى ويتم تغييره".

ولفت العوضى إلى أن الإبقاء على وزير الصحة فى التعديل الوزارى الجديد كان من أسبابه كثرة الاعتذارات من المرشحين لهذا المنصب، رغم أنه هناك توجه قوى لتغيير وزير الصحة.

وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن وجود مجلس نواب قوى يمارس دوره الرقابى والأزمات التى تتعرض لها البلاد والظروف الصعبة وتحمل المسئولية أسباب رئيسية فى اعتذارات بعض الشخصيات عن قبول تولى حقائب وزارية فى التعديل الوزارى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب.

وتابع أبو هميلة: "منصب الوزير مش نزهة دى مسئولية كبيرة، ومجلس النواب ليه سلطات ورقابة ومحاسبة ومتابعة لأداء الحكومة والناس بقت تتكلم وتحاسب المسئولين وتنتقد حتى رئيس الجمهورية، والإعلام والصحافة بينتقدوا ويحاسبوا، ونواب البرلمان بيحاسبوا الوزراء بشكل قوى، ودا بيخلى شخصيات تعتذر خوفا من عدم القدرة على تحمل المسئولية".

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى اعتذار بعض المرشحين عن قبول المنصب الوزارى بسبب المرتبات، قائلا: "مثلا لو اتعرض على مدير بنك بياخد 200 ألف جنيه فى الشهر أن يتولى منصب وزير هياخد فيه 20 ألف جنيه فمن حقه أن يرفض، إلا إذا كان هناك شخصيات تضحى لتشارك فى تحمل المسئولية تجاه الوطن وأداء واجبه الوطنى".

واستطرد أبو هميلة: "الوزير والمحافظ مبقتش مناصب للوجاهة والنزهة، ولصعوبة المسئولية يعتذر البعض، والبرلمان وافق على التعديل الوزارى لأنه دوره ليس فى تعيين الوزراء ولكن دوره فى المتابعة والرقابة على الأداء الحكومى  والمحاسبة عند التقصير ومتابعة النتائج وما إذا كانت الحكومة نفذت برنامجها أم لا".

من جانبه، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور: "المسئولية كبيرة فى هذه المرحلة وتعتبر عمل وطنى، وناس كتير بتخاف تتعرض لمساءلة وضغوط بسبب وجود البرلمان ودوره الرقابى وحقه فى محاسبة الحكومة وبسبب الأزمات الكثيرة، وفيه ناس بتضحى وتقبل المنصب الوزارى ودى مشاركة إيجابية لصالح الوطن".