مصر رقم 15 اقتصادياً

توقع تقرير يحمل اسم " النظرة البعيدة " نشر بمجلة " فاينانشيال بوست " شكل الاقتصاد العالمى والتغيرات التى ستحدث اقتصاديا بحلول عام 2050، وأشار التقرير إلى أن اقتصادات ناشئة مثل المكسيك وإندونيسيا ستكون أكبر من بريطانيا وفرنسا، وتوقع التقرير أيضا أن يكون اقتصاد مصر من أقوى 15 اقتصادا على مستوى العالم كما أن دولا مثل البرازيل والهند والصين ستكون هى القوى الاقتصادية العظمى المسيطرة على الاقتصاد العالمى بديلا لدول أخرى مثل أمريكا وكندا واليابان وألمانيا.

 

 

 

اعتمد الخبراء فى إجراء هذا التقرير، وفقًا لما قالته مجلة " فاينانشيال بوست " على مقارنة بين دول العالم من خلال ترتيبها على أساس الناتج المحلى الإجمالى وتعادل القوة الشرائية وهى أداة لتقييم مستوى المعيشة فى كل دولة وبعد دراسات معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، وقال التقرير إنه بحلول عام 2050 سيبلغ إجمالى الناتج المحلى المصرى 340 مليار دولار، وأن مصر ستكون فى المركز الـ15 عالميًا، وخلفها باكستان، وأكد التقرير أن هناك عددا آخر من الدول الذى ستتفوق اقتصاديًا على مجموعة الدول السبع الكبار، والمعروفة باسم " G7 " مشيرا إلى أن الهند ستتخطى الولايات المتحدة لتتبوأ مكانتها كثانى أكبر اقتصاد فى العالم بحلول 2050.

 

 

 

غالبية المستقبلين لهذا التقرير بدأوا بالتشكيك فيما جاء به، رغم أنه صادر فى صيغة توقعات لشكل الاقتصاد العالمى فى المستقبل، ويستند إلى مؤشرات معتادة لقياس حجم الاقتصاديات، وقد تكون هذه التوقعات غير دقيقة أو يقع حادث كبير مثل الكوارث الطبيعية فى أى من هذه الدول، فيؤثر ذلك على معدلات النمو وزيادة السكان، أو يتم اكتشاف ثروات معدنية فى دولة ما فيزيد ذلك من فرص الاستثمار بها ومعدلات التنمية، فترتفع بشكل خارج عن التوقعات المنشورة فى مجلة " فاينانشيال بوست"، وبغض النظر عن صدق أو كذب هذه التوقعات، ومدى دقتها ودقة المؤشرات التى إعتمدت عليها، فالواقع يؤكد أن مصر ليست فى حاجة لأن تخرج أى جهة عالمية أو محلية لتتوقع إمكانياتها فى النمو الاقتصادي، فمقومات الإستثمار فى لا خلاف عليها، ويكفى أن مصر تعد أحد أكبر سوق فى المنطقة على الإطلاق، وهو أمر جاذب للمستثمرين .

 

ولكن الحقيقة المؤكدة أن التوازنات الدولية والقدرة على إحداث التأثير فى المجتمع الدولى هو العامل المباشر فى جذب الاستثمارات من عدمه فلا يخفى على أحد أن الإقتصاد العالمى منذ عقود يقبع تحت السيطرة التامة للقوى العظمى، وهى التى توجه الاستثمارات الأجنبية فى أى اتجاه تتحرك وعلى حساب مناطق أخرى تمنع عنها هذه التدفقات، ولاشك أن مصر تتعرض لضغوط خارجية لتمليء عليها بعض المواءمات السياسية لتقبل القوى الاقتصادية العظمى توجيه الاستثمارات لها بشكل حقيقي، ويكفى أن شعوب المنطقة بدأت مؤخرا فى إستيعاب المصالح الاقتصادية للاقتصاد العالمى، وكيف تدخلت بعض القوى لتأجج الصراعات فى اليمن وسوريا والعراق وليبيا والانفصال فى السودان من أجل حقول البترول والغاز الطبيعى الذى تعيش عليه الدول العظمى وصناعاتها.

 

والواقع يؤكد أن اقتصاديات دولا كثيرا استمرت فى تحقيق نجاحات بدون جذب الاستثمارات الأجنبية ولكن الملاحظ أن معدلات النمو بتلك الاقتصاديات ظلت بطيئة لعدم اعتمادها على ضخ استثمارات خارجية تنعش الاقتصاد، وتسارع من عجلة الاقتصاد التى ينتج عنه خلق فرص عمل.

 

لاشك أن ما ينقص مصر حاليا هو الإرادة والرؤية القادرة على الإبداع والابتكار فى إيجاد البدائل وخلق فرص جديدة وتمكين الشباب ومنحهم الفرصة على القيادة، والتخلى عن الحلول العقيمة، للانطلاق إلى المستقبل.