قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى بحزب النور ورئيس اللجنة القانونية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم، بعدم قبول الطعن المطالَب بتجميد نشاط وحل حزب النور له عدة دلالات من أهمها أن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بحل الأحزاب، وأن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وأشار "مرزوق" فى بيان صحفى، اليوم السبت، إلى أن الصفة فى هذه الدعاوى، وهى شرط قبول، لا تنعقد سوى للجنة شئون الأحزاب السياسية دون غيرها، طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
وأوضح أن مصير الدعاوى المقامة حاليًا على حزب النور بجميع محاكم مجلس الدولة مصيرها منحصر فى عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى، وعدم قبول المحكمة الإدارية العليا، فكلها تحصيل حاصل وفقا لحكم اليوم.
وشدد مرزوق على أن حكم المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن حزب النور حزب سياسى ذا مرجعية إسلامية متوافق مع الدستور والقانون تأسيسًا وممارسة حتى الآن، ولا مجال لخصومه سوى منافسته فى صناديق الانتخابات، وليس ساحات المحاكم.
