أطلق عدد من الصّحفييّن التّونسييّن حملة على مواقع التّواصل الاجتماعى بهشتاج " يوسف سيب المعلومة" مُطالبين فيها رئيس الحُكومة يوسف الشّاهد بإلغاء مرسوم رقم 4 القاضى بمنع المُوظّفين من الإدلاء بتصريحات إعلاميّة دون ترخيص من المسئول المُشرف عليهم.
وطالبت بعض المنظّمات الوطنية والنّقابة االوطنية للصحفييّن التّونسييّن رئاسة الحكومة بسحب المرسوم، لما فيه من تضييقيات على الصحفييّن ومُنظّمات المجتمع المدنى والمُواطنين فى الحصول على المعلُومات من الهياكل العمُومية منذ صدور المنشور.
وأغضب مرسوم حكومى فى تونس قطاع الصحافة والمنظمات التى تدافع عن حرية التعبير والحق فى الحصول على المعلومة. والمرسوم المثير للجدل، يمنع موظفى الدولة من تقديم معطيات ومعلومات إلى الصحافة، فسّره البعض على أنه التفاف على الحقوق التى تم تدوينها فى دستور تونس الجديد.
وكان القرار الحكومى قد أثار غضبا فى تونس، نظرًا لتعارضه مع الدستور الذى ينصّ على حقّ النفاذ للمعلومة بالإضافة إلى تقنين ذلك الحقّ فى قانون معروف فى تونس يسمى "قانون النفاذ للمعلومة"، كما أن البرلمان التونسى يعكف حاليا على تشكيل هيئة النفاذ للمعلومة التى نصّ عليها هذا القانون.
واتفق عدد من المنظمات والهياكل التى لها علاقة بالصحافة والإعلام أو تلك التى تدافع عن حرية التعبير أو الحريّات والحقوق فى المطلق، على أن المنشور الذى أصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد فى اواخر شهر يناير الماضي، "يتعارض كليّا مع حق المواطن فى المعلومة والذى وقعت إقراره كحقّ دستورى فى الفصل 32 من الدستور الذى وقع تبنيه يناير 2014"، وطالبت تلك الهيئات والمنظمات بسحب "المنشور عدد 4".
ويطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من خلال المنشور المثير للجدل المسئولين بالإمتناع "عن الإدلاء بأى تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومى الذى يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذى ينتمى إليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة