أوشكت لبنان على الدخول فى فراغ تشريعى للمرة الأولى فى تاريخها، حيث لم يتبقى سوى 48 ساعة فاصلة قبل الموعد المحدد لإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات النيابية الأولى فى عهد الرئيس ميشال عون، وذلك وسط احتدام الخلاف بين الأطياف السياسية حول قانون يحظى بتوافق، وهو ما يعطى مؤشرا نحو تأجيل موعد الانتخابات النيابية لأشهر عدة.
وأحال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة فى الانتخابات النيابية 21 مايو الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما قد يصطدم بموقف الرئيس العماد ميشال عون الذى قد يمتنع عن توقيع هذا المرسوم لأنه يستند الى قانون الانتخاب القديم المعروف بـ «الستين» والذى يلاقى اعتراضا من التيار الوطنى الحر (حزب عون) و«القوات اللبنانية» وحزب الله وحركة أمل، فى حين يلاقى ترحيب فقط من جانب رئيس الوزراء سعد الحريرى.
واعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصبانى أنّ "وزير الداخلية قام بواجبه بتوقيع دعوة الهيئات الناخبة ولكن هذا لا يعنى أنّ الانتخابات ستُجرى على أساس قانون الستين"، داعياً إلى "وضع ملف قانون الانتخاب بسرعة فائقة على طاولة مجلس الوزراء لإقراره".
وقال حاصبانى فى حديث لإذاعة "صوت لبنان" إنّ "القانون المختلط يعنى أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه فنحن فى مرحلة إنتقالية وعلينا أن نأخذ بعين الإعتبار التوزيع الطائفى والمناطقى وحيثية الأحزاب".
وأكّد حاصبانى أنّ "النقاش لا يزال مستمراً فى ملف قانون الانتخاب على المستوى التقنى وقد أحرز تقدماً كبيراً بانتظار التوصل إلى قانون موحّد يراعى هواجس الجميع"، مطالباً بـ"وضع حدّ زمنى للمشاورات الدائرة اليوم لأنّنا أمام أسابيع قليلة فقط ولكننا لم نصل إلى حائط مسدود".
وعلى المستوى الشعبى تظاهر اليوم العشرات من قطاع الشباب والطلاب فى حزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتائب، أمام مبنى البلدية فى وسط بيروت، للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها وبإقرار قانون انتخابى عادل.
ورفعوا الأعلام اللبنانية والحزبية، ولافتات تتحدث عن الانتخابات كحق وواجب، إضافة إلى شعارات أخرى رافضة للتمديد والفراغ وقانون الـ60.
