سامح عاشور يعطى قبلة الحياة لقضية الكرم

استطاع النقيب سامح عاشور أن يفك حفظ قضية السيدة سعاد، التى تم تعريتها فى قرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا، والكل يعرف أنه جرت محاولات على قدم وساق لتفكيك القضية بعد الإفراج عن جميع المتهمين.. ثم حفظت القضية رغم اعتذار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للست سعاد، منذ تلك اللحظة تأكدت أن هذه القضية هى حجر الزاوية بين صراع القوى القبلية متحالفة مع مراكز القوى المحلية من جهة وقوى ثورة 30 يونيو من جهة أخرى، واستطاعت القوى القديمة كسب جولة بطرق ملتوية، ولكن القوى الحديثة عاودت التضامن وأدارت الصراع مهنيا وإعلاميا واستطاعت أن تعيد القضية للنور وساحة القضاء ذلك ما يؤكد الفجوة مابين الرئيس عبدالفتاح السيسى وبقايا الإقطاع السياسى من «المماليك الإخوانية والمباركية خاصة فى الصعيد». وعلى الأخص بالمنيا.

 

النضال الذى حدث فى قضية الست سعاد لابد أن يستمر على كافة الأصعدة، بشكل سلمى وقانونى، حيث ما زال المواطنون المصريون عامة.. والأقباط خاصة، يضحون فى صمت وكبرياء.. من أجل غد أفضل، ودولة مدنية وطنية ديمقراطية، ودستور يجسد استحقاقات الدولة والشعب، هنا الحديث عن الاستحقاقات لا يجب أن يقترن بأنه طالب لثمن ما، إن استحقاقات المواطنين المصريين الأقباط استحقاقات وطنية لقطاع من الشعب المصرى، ولحل مشكلة مزمنة بدأت منذ 1972 وحتى الآن، حيث يعانى هؤلاء المواطنون الأقباط من التمييز على ثلاثة مستويات من التمييز.. المستوى الأول من الدولة، أقصد التمييز القانونى، فهناك حزمة من القوانين، التى تميز بين المواطنين بسبب الدين، مثل قانون جامعة الأزهر، التى تمول من ضرائب كل المصريين ويقتصر الالتحاق بها على المسلمين مع كامل تقديرنا للأزهر شيخاً ومشيخة وجامعة. قانون الأحوال الشخصية، ولدى العديد من الأحكام الغريبة، التى تخالف القانون المدنى، الذى ينص على سن للحضانة للأطفال فى حالة الطلاق أو الانفصال، ولكن فى حالة إسلام أحد الطرفين، صدرت الأحكام بحضانة الأطفال، أياً كانت سنهم (للطرف المسلم).

 

المستوى الثانى للتمييز ضد الأقباط.. وهو مستوى عرفى غير قانونى ولكنه ما زال سارياً، خاصة فى التعيينات للمناصب العليا، حيث لا تزيد نسبة تعيينات الأقباط فى الوزارات والسفراء، والمناصب العليا وبعض أقسام الكليات العملية على %2.. وليس أدل على ذلك بأن حركة المحافظين لم تشهد تعيين محافظ واحد قبطى.

 

المستوى الثالث للتمييز.. التمييز الأهلى ويمارس هذا التمييز أعضاء الجماعات المتطرفة الإسلامية، منذ أبريل 2011 وحتى يونيو 2012 وبعد حصول الإسلاميين الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى وصولاً لوصول الرئيس المعزول قتل (62) وجرح (914) قبطياً واعتدى على (30) كنيسة، ومن 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013، أى فترة حكم مرسى قتل من الأقباط (12) وجرح (613) قبطياً، وتم الاعتداء على (12) كنيسة وفى مقدمتها الكاتدرائية لأول مرة فى تاريخ الدولة الحديثة.. ومنذ عزل الرئيس الجاسوس مرسى 3 يوليو 2013 وحتى الآن قتل (14) وجرح (214) قبطياً وحرقت ونهبت بشكل كلى أو جزئى (82) كنيسة، أما عن الممتلكات، فحدث ولاحرج، وإذا بحثنا فى الأسباب سنجد انتشار ثقافة التحريض على الكراهية والازدراء، على سبيل المثال هناك فتوى تحرم بناء الكنائس نشرت فى مجلة الدعوة، لسان حال الإخوان المسلمين 1980 وهناك أيضاً 14 فتوى من الدكتور ياسر برهامى تزدرى المسيحية وموثقة فى موقعى (أنا سلفى وصوت السلف)!

 

التحديات الداخلية لا تقل ضراوة عن التحديات الخارجية، حيث تتكاتف قوى إقليمية ودولية من أجل أن نعود إلى ما قبل 30 يونيو، وأخطر ما فى تلك التحديات «الوحدة الوطنية» حفاظا على تماسك الأمة المصرية ومن هنا لابد أن أتوجه بالشكر إلى السيدة سعاد لصلابتها ولنيافة الأنبا مكاريوس الذى لا يعلم الا الله قدر معاناته للوقوف مع الشعب والمظلومين خاصة فى تلك القضية، وشكر خاص للنقيب سامح عاشور الذى أعطى للقضية قبلة الحياة، وإذ أعرب عن ثقتى فى القضاء المصرى إلا أننى أؤكد على ضرورة الحذر لأن القوى القديمة ليست هينة، ولكن لابد من يوم مظلوم ترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم.