دعت منظمات حقوقية، اليوم الخميس، تونس إلى "إعادة النظر" فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، معتبرة أن "تطبيقاته القضائية" أدت إلى "اخلالات جسيمة" بمبادئ المحاكمات العادلة.
وتأتى الدعوة فى تقرير بعنوان "قانون الإرهاب والتطبيقات القضائية فى تونس: المحاكمة العادلة على المحك"، نشرته "شبكة الملاحظة للعدالة التونسية".
وتضم الشبكة نقابة المحامين، و"الرابطة التونسية لحقوق الانسان" (مستقلة)، ومنظمة "محامون بلا حدود".
وقالت الشبكة، إنها أعدت التقرير أثر مراقبة 164 قضية "إرهاب" بتّت فيها المحاكم التونسية خلال عام ونصف، ورصد التقرير حالات "تعذيب" و"سوء معاملة" لمتهمين فى حوالى ثلث هذه القضايا.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوقيف المتهمين فى قضايا الإرهاب فترة تصل إلى 15 يومًا، كما يجيز منع حضور محامى المتهم خلال الساعات الـ48 الأولى من فترة التوقيف.
وقال بسام الطريفى، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، لـ"فرانس برس"، "على المشرّعين إعادة النظر فى هذا القانون الذى تم تمريره بموجب ضغوط سياسية".
وصدق البرلمان التونسى، على قانون مكافحة الإرهاب فى يوليو 2015، عقب هجومين على المتحف فى باردو (شمال شرق)، والفندق فى سوسة (وسط شرق)، أسفرا عن مقتل شرطى و59 سائحًا أجنبيًا.
