تمت بحمد الله تلك الولادة المتعسرة للتعديل الوزارى التى استمرت لأكثر من شهرين بين ترقب وتساؤل وأمل وحيرة فوجدنا التساؤلات بلا إجابات وشعرنا بالأمل يتبخر وأحسسنا بالحيرة تتفاقم وتزداد، قد اعتدنا منذ عقود على أن تتم التغييرات والتعديلات الوزارية ولا نعرف سبباً لخروج هذا أو لقدوم ذاك، ولكن وهذه المرة وقد ارتبط التعديل بلزوم عرضه على البرلمان حسب الدستور الشىء الذى كان يستوجب أن لا يطرح رئيس الوزراء أسماء الوزراء فقط ولكن أن يطرح المرشح للوزارة رؤيته السياسية فى تنفيذ خطة وزارته فى إطار برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان، بل يطرح رؤيته الخاصة التى تضيف للعمل الوزارى ما هو جديد، ولكن وجدنا رئيس الوزراء يقدم أسماء الوزراء كبدائل لمن تم تغييرهم حسب رؤيته التى تنحصر فى أن الوزير مجرد عضو فى مجلس الوزراء وليس بالضرورة أن تكون له رؤية خاصة تميزه عن الآخرين، حتى وجدنا أن من رشح للاستثمار قد أصبح للتموين فلا فرق فالوزير يصلح للوزارة وكل وزارة، إذا كان هذا الأمر يمارس من خلال ما يسمى بالمسؤولية التضامنية للوزارة فحتى الآن لم نجد لتلك التضامنية أنها قد حققت أى وعد يخفف العبء على الفقراء وغير القادرين الذين قد أضيروا أشد الضرر جراء تحرير سعر الصرف، فرئيس الوزراء الذى يدير مجلس الوزراء بهذه التضامنية لم نجده غير أنه يلتزم بتعليمات صندوق النقد بحذافيرها التى تنتج هذا العبء على الفقراء ولا ينفذ نفس التعليمات بفرض الضريبة التصاعدية على الأغنياء والقادرين مما يجعل شعار العدالة الاجتماعية شعاراً نظرياً بلا مدلول عملى يشعر به المواطن.
وعلى ذلك فهل سنجد وزير التموين وقد كان وزيرا للتموين قبل 25 يناير أن يسارع بتطبيق التسعيرة الجبرية التى تضع حداً لهذا التسيب وحدوداً لذاك الاحتقار الذى قد أصبح مصدراً لمعاناة الجميع؟ أم أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ تعليمات الصندوق وغير مسؤولة عن معالجة آثار تلك التعليمات؟، أما وزير التعليم أستاذ الجامعة الأمريكية فله رؤية خاصة فى إلغاء ما يسمى بمجانية التعليم، فهل هناك رؤية سياسية لمجلس الوزراء حول اللعب فى هذه المجانية وتأثيرها على الفقراء؟ وهل هناك ربط بين الألغاء وبين قيمة ما يدفع فى الدروس الخصوصية؟ إذا كان كذلك فهذا خطأ، فإلغاء المجانية مع غياب وجود تعليم حقيقى بمعنى الكلمة لا ولن يلغى الدروس الخصوصية، فحين ذاك نكون قد جعلنا التعليم خاصا بالمليونيرات والمليارديرات ولا علاقة له بالأغلبية الغالبة من المصريين الشىء الذى سيعود بنتائج وخيمة لا يقدر ضررها على الوطن بكامله، حيث إن التعليم يجب أن يتاح للجميع فهو قاطرة التقدم والرقى المجتمعى الذى يقرب التفاوت الطبقى ويؤسس للعدالة الاجتماعية، أما وزير التنمية المحلية فمهمته ثقيلة جداً حيث إن الحديث عن المحليات قد ارتبط بالحديث عن الفساد.
وهذا يتطلب أن يكون هو والمحافظون ورؤساء المراكز والمدن والأحياء مكانهم الشارع وليس المكاتب، مع الجماهير للتعرف على المشاكل وعلى طبيعتها ولإيجاد الحلول العملية على أرض الواقع، والأهم إيجاد علاقة جماهيرية مجتمعية تفعل مشاركة الجماهير فى الحل، فبغير المشاركة الجماهيرية لن تحل مشاكل ولن يقضى على فساد وهنا كأنك يا أبوزيد ما غزيت، ولذا فحركة المحافظين الأخيرة لا تنبئ خيراً، فهل ما تبقى من محافظين هم أهلاً لمواقعهم؟ فهل أدوا ما يجب أن يكون وحلوا مشاكل الجماهير ونزلوا إلى الشارع؟ اسألوا الجماهير ولا تكتفوا بالتقارير وحدها فهى لا تكفى، نريد رؤية سياسية، حركة مع الجماهير ومشاركتهم الحلول خارج الصندوق، محاربة الفساد، تطبيق القانون، محاسبة المخطئ والمقصر، نتمنى نجاح الوزارة ففشلها سيكون على الجميع لا قدر الله، وحتى تكون مصر لكل المصريين.
