هو ليه أى كلام عن وجوب ظهور قانون الرياضة سريعاً للنور، وبدء العمل به، يواجه بضراوة من المسؤولين! سواء الوزارة، أو حتى مجلس النواب!
لا أريد أن أفتش فى النوايا.. ولكن يمكن القول إن التعيين يجعل المعينين «ملك يمين» لمن عينهم!
طبعاً.. هانسمع دلوقتى كلام من نوعية: «لا.. ومليار.. لا.. نحن فى العمل العام لا يهمنا من يعيننا»!
ده له رد واحد فقط هو: «بذمتك.. طيب عينى فى عينك كده!».
ماشى.. طيب ليه بتجروا بسرعة تضعوا أسماء على طاولة سيادته وتطلبوا أن تكون معكم؟!
زمان كان التعيين يقال عنه أو عن سببه عبارة «لجلب خبرات»، باعتبار أن الخبرات قليلة!
ماشى.. لكن الآن نرى تعيينات كل ما فيها.. أو %80 منها القرب من «رئيس اللجنة» أو رضا الوزير!
يبدو أنها الحالة المصرية، «فكما قلنا وقال غيرنا إنه منذ ثورة يوليو.. لم تقف أى سيارة ثورة، أو عربية تغيير أمام مبان الرياضة.. آى والله كده»!
• يا سادة.. هل يمكن أن يدار نادٍ كبير بـ«6 أعضاء» بينما كان ضمن اللائحة وجوب وجود 11 عضوا؟!
تخيلوا.. أغلبية شبابية.. كنا نفرح بها، لو العدد مكتمل، والاختيار اختيار جمعية!
أندية أخرى وقف نموها، لأن من يديرونها، لا يحبون سماع أى أصوات تنشد التطوير!
لمن لا يصدق.. راجعوا الأغلب الأعم من المجالس المعينة ستجدوا ما «يصد نفسكم»!
• يا سادة.. كل مجلس معين.. تجد عقب التعيين خلافا سريعا فى وجهات وتوجهات النظر!
ببساطة لأن «الرئيس» المعين مدين لمن عينه.. لا يستطيع أن يرفع صوت ناديه بقوة أمام الوزارة.. أيضاً يجب الاعتراف بأهل الجميل!
الاعتراف بأهل الجميل يحتاج كام تعيين للشطار من الموثوق بهم، وكمان لأنهم أقارب.. حبايب.. نسايب أى حد كده يعنى!
• يا سادة.. بدون قانون الرياضة نخشى أن نشربها سادة!
العالم الرياضى حولنا، مهما حاول «د. حسن مصطفى» المندوب السامى لكل الهيئات الدولية، أن يزكى فكرة تأخير القانون، لكنهم ينظرون إلينا على اعتبار أن التطوير لا يشغل بال المصريين، وآهه، نظراً للجهد الذى يبذله الرئيس فى شتى بقاع العالم، ومقاومة مصر للإرهاب فإنهم غير رافضين للتأخير!
• يا سادة.. لعلها المرة الأولى، حتى فى ظل برلمانات الدولة القديمة التى يحب فيها البرلمان والبرلمانيون تغييب القانون، وينحازون للتعيين!
يحدث هذا فى الوقت الذى يجب أن يتباهى به عضو البرلمان حول العالم، بأنه منتخب من الجماهير!
جماهير مصر التى تنتخب البرلمان، هى نسخة أكبر من جماهير كل نادٍ.. يعنى جمعيته العمومية، حين تختار وكلاء عنها، أو أعضاء يمثلونها، أو «خولى» يدير عزبتهم بالبلدى كده!
• يا سادة.. فى مصر فقط بس خلينا نقول مصر الرياضية.. تجد «الخولى» أصبح صاحب العزبة!
فى العالم صاحب العزبة هو عضو الجمعية العمومية، أو الشعب، أو الجماهير.. يختار، ويحاسب، يرضى ويرفض.. مش كده!
إنما.. شوية ترضيات على اختيارات إعلامية من اللى هية تجد كله فى التمام حضرتك!
• يا سادة.. بدون قانون الرياضة لا يمكن أن نحلم باحتراف حقيقى.. ليبقى البديل العصرى!
البديل العصرى هو.. حين تكسب فأنت أبوالاقتصاد الرياضى وأمه، وحين تخسر.. عليك وفوراً استدعاء الجملة العبقرية فى ثلاثية محفوظ: «بضاعة أتلفها الهوا»!
كمان صراخ: «إحنا متطوعين، أنتو ناسيين الدورى والفلوس.. إياك أى بنى آدم يجيب سيرة فشلنا!
• يا سادة.. التحول نحو «صناعة» الرياضة يحتاج متفرغين، وأيضاً تعريفا سريعا للفعل «يملك».. لأن من يملك أسهم الأندية هم جمعيتها العمومية.. بموجب الكارنيه.. اللى ثمنه بيصل إلى ربع مليون جنيه حضرتك!
فهل تأخير القانون.. يأتى انتظاراً لحسم «الشركات»!
تلك الشركات من سيديرها.. من هو المالك!
• يا سادة.. كل صاحب كارنيه هو مالك لسهم!
نعم.. لا تصدقوا أن شركات يمكن للأخوة المعينين أن يشكلوها!
أيضاً من هو سعيد الحظ، اللى يأتى على الجاهز لياخذ فلوسنا ويتاجر بها فى الرياضة و«الكورة» تحديداً!
• يا سادة.. اسمعونى، أخشى ما أخشاه، أن يظل قائما، ثم بعد القانون الذى سيواجه بكل طعون.. تأخد «اللجان المعينة» فرصة سنة.. لتوفيق الأوضاع!
على فكرة.. الصمت فى هذه الحالة مصيبة.. لأن «توفيق الأوضاع» عبارة سمعناها حين سلبت أموالنا من شركات توظيف الأموال.. وتلك قصة أخرى سأعود لكم معها!
خلينا منتظرين القوانين.. قننها يا وزير.. بالله عليك!
