قالت الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تعد مشروعا متكاملا للأسرة بدلا من قانون الأحوال الشخصية ، قائلة:" القانون الحالى ملىء بالثغرات والإشكاليات وبدلا من ترقيعه لابد من وضع مشروع جديد متكامل".
وأضافت "الهوارى" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القانون الحالى وضع عام 1929 ، ولا يتضمن أبسط الأمور وهو تعريف الخطبة والزواج والطلاق ، وأنواع الزواج والآثار المترتبة على كل نوع فيه" ، مطالبة مؤسسات الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة بتقديم رؤيتهم في هذا الشأن.
وأكدت أن القانون الحالى يحدد عمر الطفل بـ 15 سنة رغم أن الدستور وقانون الطفل حدد عمر الطفل بمن لم يكمل الـ 18 عاما، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في ولاية التعليم والحضانة وحق الاستضافة والمواريث وكلها أمور تشغل بال الملايين من سيدات مصر على حد قولها.
