تستعد لجنة التضامن وشئون الأسرة، واللجنة الدينية بالبرلمان، لفتح مناقشة حول قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، معتبرة أن القانون بحاجة لتعديلات جادة و شاملة بكافة مواده وبالأخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وضوابط الطلاق، وذلك تفعيلا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام المرأة بصون حقوقها.
وتضمن مشروع القانون المقدم من اتحاد نساء مصر، ما يقرب من 150 مادة، جاء أبرز ما فيه عدم جواز إعالة الزوجة المرتدة وبطلان الخلع مقابل إسقاط الحضانة أو النفقة، والنص على إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها، وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما، وقيمة نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج على ألا تقل عن 25% من دخل الزوج، والحكم بالخلع يكون بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، ولا يصح أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم، وكذلك الحكم نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية أو وفاة الحاضن تسقط الحضانة عنه، والحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة عقوبة أى شخص لم يسلم الصغير للحاضن، وانتهاء حضانة الصغير ببلوغه سن 18 عاما.
"
تضامن البرلمان": عقد جلسات استماع حول "الأحوال الشخصية" لضمان حق المرأةوقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة حول قانون الأحوال الشخصية الحالى، لافتًا إلى أنه بحاجة إلى إعادة نظر كاملة فى مضمونه، ليس فقط ما يخص الرؤية والحضانة.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستسعين بمختصين من علماء النفس والاجتماع لمناقشة مواد القانون وتبعاته على الأسرة المصرية وحق المرأة،مشيرًا إلى أن اللجنة ستعيد النظر فيما يخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وحق الزوج المطلق.
وأشار أبو حامد، إلى أن ما أثير حول أحقية الزوجة فى طلب الطلاق حال غياب زوجها لمدة 6 أشهر، أمر صحيح بنسبة 100%، موضحًا أن اللجنة ستدرس ما يخص النفقة وإلزام الزوج بنسبة من دخله وهو ما يستلزم ضرورة دراسته بدقة حتى لا يكون هناك تحديات بتطبيق النسبة.
عبلة الهوارى تطالب الأزهر والعدل ومؤسسات المرأة بوضع رؤيتهم حول مشروع جديد للأحوال الشخصية
ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تعد مشروعًا متكاملًا للأسرة بدلا من قانون الأحوال الشخصية، مضيفة: "القانون الحالى ممتلئ بالثغرات والإشكاليات وبدلا من ترقيعه لابد من وضع مشروع جديد متكامل".
وأضافت "الهوارى"، لـ"اليوم السابع"، أن القانون الحالى وضع عام 1929، ولا يتضمن أبسط الأمور وهو تعريف الخطبة والزواج والطلاق، وأنواع الزواج والآثار المترتبة على كل نوع فيه"، مطالبة مؤسسات الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة بتقديم رؤيتهم فى هذا الشأن.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن القانون الحالى يحدد عمر الطفل بـ 15 سنة رغم أن الدستور وقانون الطفل حدد عمر الطفل بمن لم يكمل الـ18 عاما، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى ولاية التعليم والحضانة وحق الاستضافة والمواريث وكلها أمور تشغل الملايين من سيدات مصر على حد قولها.
آمنة نصير: نحتاج لتعديل القانون ليليق بامرأة اليوم
وفى السياق ذاته، قال الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية بحاجة جادة لإعادة تعديله بشكل إجمالى، مؤكدًة على أن قضايا المرأة فى مراحلها المختلفة المتنوعة لم تدخل فى دائرة العدل والاستنارة، كما يليق بامرأة اليوم فيجب أن يراعى مستجدات فى قضايا المرأة المعيلة والمرأة المطلقة والمرأة التى تهمل هى وأبنائها ولا يراعى حقوقها التى فرضتها لها الشريعة الإسلامية بعد الطلاق.
وأشارت نصير، إلى ضرورة معالجة النظرة الدونية للمطلقة، مطالبة لجنة الشئون الدينية بدراسة قانون الأحوال الشخصية القائم، وكل الأحوال الخاصة بالأمومة وتبعات الإنفاق عليها، والتى تحتاج إلى مراجعة جادة بما يضمن وجود أسرة مستقرة و يحفظ حق المرأة.
صلاح فوزى: قانون الأحوال الشخصية ملىء بالثغرات ولابد من تعديله كاملا
وفى الحديث ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قانون الأحوال الشخصية ملىء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة، مؤكدًا على ضرورة وضع مشروع متكامل للأحوال الشخصية يتم مناقشته داخل البرلمان بدلا من تعديل عدد من المواد.
وأكد "فوزى" لـ"اليوم السابع"، على ضرورة رفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور 2014، والذى ينص على: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، محذرًا من شبهه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن منح حق الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة لغير الحاضن سيضر بالطفل، فى ظل وجود اتجاهات عدائية بين طرفى الحضانة، مما قد يؤثر على ميول الطفل وتعرضه لتخريب عقلى.
عضو لجنة الإصلاح التشريعى: يجب تعديل مادة توفير سكن للحضانة لتتضمن منحها مبالغ مالية
وطالب فوزى، بتعديل المادة الخاصة بتوفير سكن للحضانة، بحيث تتضمن اقتطاع مبلغ مالى ومنحه للحاضنة، بدلا من توفير السكن، قائلا: "بعض الآباء ينتقمون من المطلقة بتوفير سكن فى مناطق لا تتلاءم مع مستوى الحاضنة كنوع من الثأر"، كذلك تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحًا أن ولاية التعليم تكون للأب، وقد يلجأ الأب إلى عمل توكيل للجد من الأب مثلا للتصرف فى شؤون تعليم ابنه أو بنته، وهذا ما يستخدمه البعض فى عقاب الأم، على أن يلزم الأب بسداد مصروفات المدرسة التى قدم لابنه أو بنته فيها، وتابع :"اللى بيحصل أن البعض بيتوقف عن سداد مصروفات المدرسة مع أى مشكلة تحدث مع الحاضنة".
وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعى، على ضرورة تعديل مادة الطلاق للضرر، بحيث يتم فيها الحكم خلال عام، ولا تمتد لسنوات كما هو متعارف عليه، بما يمثل قهرا للأم، قد يتم استخدامه من قبل البعض للضغط على الزوجة للجوء للخلع، وبالتالى إبراء الزوج من كل المستحقات.
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
الحمدلله
الحمدلله علي نعمة الاسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
nasser
من يرضي بهذا !!
ازاي بتطبقوا المساواة في كل شيئ وبتدوا أغلب فرص التوظيف في الحكومة للستات وعايزين كمان تحطوا كل اعباء الزواج والانفصال علي الرجل كيف يعقل هذا !1 نسبة النساء العاملات الان 27 % يعني كلها كام سنة ويوصلوا ل 50% اذا اردتم مساواة فلابد ان تكون في كل شيئ مثل الغرب تماما فالزوجين يتحملون كل الاعباء مناصفة انما تعملوا مساواة في شيئ وتنكروها في شيء اخر هذا عبث ! وعمومااي رجل يرضي بهذا الذل فهو لا يستحق كلمه رجل فليحفظ كل رجل كرامته ويبعد عن الزواج من مصريات او الزواج عموما لن الزواج من مصريه اصبح مشروع نصب وعبوديه واذلال.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
القانون الحالى بيظلم الزوج الارمل
طب والزوج الارمل مش المفروض الحضانه تنتقل اليه العيال عايشين من غير ام ومن غير اب وبعدين سن الحضانه لازم يتعدل لسبع سنين للولد و9 سنين للبنت واعملو لمصلحه الطفل اسوء قانون فى العالم هوه قانون الاسره المصرى وبعدين انتم اعضاء مجلس شعب ولا انتم نسيتم وبلاش تتكلمو وتعملو قوانين مجلس القومى للمراه كفايكم ظلم
عدد الردود 0
بواسطة:
nasser
هذه القوانين لا تحفظ للرجل اي حقوق
قانون الاحوال الشخصية الحالي وكذلك الجديد الذي يتحدثون عنه جعل الرجل بدون اي حقوق وما هو الا ماكينة لجلب الاموال للمراة ولايوجد اي ضمان للرجل او لحماية الاسرة كما يدعون بمعني ان اي واحدة دلوقتي ما فبش حاجه جابراها انها تخلي جوزها علي زمتها بكل بساطة ممكن تخلعه وتاخد كل حاجه شاملة العفش ونفقة الاولاد الي عايزين يخلوها ل 18 سنة واجرة مسكن واجرة تعليم واجرة ملابس وتروح تتجوز الي علي كيفها ويبقي الرجل زي العبد بيصرف عليها وعلي حبيبها !! وده طبيعي جدا لان البنات دلوقتي بيخلعوا رجالتهم قبل ما يكملوا ثلاث سنين جواز وبمجرد ما تجيب منه اول مولود فبالتالي هنا احب اسال اين حقوق الرجل !! بكل بساطه يتخلع ويروح شقي عمره ومايعرفش يشوف عياله الي شايلين اسمه وكمان يصرف علي الي خلعته هي وجوزها !! اي عقل واي دين واي منطق يقبل بكده !! ياريت اي شاب يفكر كويس قوي قوي قبل ما يقبل علي مصيبة تسمي الزواج في مصر !!
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
شيزوفرينيا المجتمعات الاسلاميه
نرفض الخلع عشان فى ايد الزوجه بدل ما تفضل متعلقه غصب مع راجل لا تطيقه فبتلجأ للقضاء و القضاء بيديهم فرصه و بيحاول يصلح بينهم و ان لم يفلح طلقهما مع حرمان المرأه من حقوقها، بس عاجبنا اوى ان الطلاق يكون بكلمه شفهيه قاتله يطلقها الرجل على اسره باكملها حتى دون اشتراط شهود ولا توثيق ولا حتى محاولات اصلاح بحكما من اهله و حكما من اهلها كما امر الله! الراجل لو لم تتحقق شروطه فى زوجته ممكن يتجوز 4 و ان اتمهن ممكن يستبدل زوج مكان زوج و ممكن يطلقهم جميعا و يعيد مالاول، اما الزوجه فليس لها الا زوج واحد او تطلق بصعوبه و تتزوج غيره بصعوبه، و مع ذلك بنضيق عليها حق اختيار الزوج و حق الانفصال عنه! الراجل يركز فى عيوب زوجته ليطلقها و يؤيده المجتمع، رغم انه لا يهتم بنفسه و لا يلاطف زوجته ولا يساعدها فى شئون المنزل التى ليست مهامها شرعا و انما تقوم بها تفضلا و لطفا لكنه يسبها و يضربها و رغم ذلك يطالبها المجتمع بالتحمل حفاظا على اسرتها! تقهرون الزوجه بالزواج عليها و تتناسون سيرة الرسول حين رفض زواج سيدنا على على ابنته فاطمه و قال فاطمه بضع منى فمن اذاها فكأنما آذانى ليؤكد مدى ايذاء المرأه حين يتزوج زوجها عليها حتى ولو كانت بنت رسول و نبى الامه، ثم بكلمه تخرج من افواهكم تحلون ميثاقا غليظا و توقعون ابغض الحلال عند الله بلا حتى اثبات للعزم الذى وصف الله به صحة الطلاق! ثم كيف تتمسكون بآراء فقهاء هم بشر يصيب و يخطىىء و تهجرون كتاب الله الذى غلظ ميثاق الزواج و واشترط لحله العزم على الطلاق و ليس كلمه، و تتجاهلون حديث الرسول بان ابغض الحلال عند الله الطلاق، تنادون بالاقتداء برسول الله وتهجرون سنته و سيرته فى علاقته بزوجاته و بانه كان يخيط ملابسه بنفسه و كان يشارك السيده عائشه العابها و اهتماماتها و انه لم يسب ايا من زوجاته ولم يضرب احداهن و لو بسواك بل كان رقيقا عطوفا محبا حنونا وفيا حتى لزوجته المتوفاه السيده خديجه مقرا بفضلها عليه قبل و بعد البعثه و لم يتزوج غيرها فى حياتها و هى الثيب التى تكبره بسنوات، اين انتم من الرسول و من الاسلام، مالكم كيف تحكمون؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
قانون ا?سره الجديد
انتم بتبصوا علي الفلوس ا?م بتضحي بعمرها وحياتها مقابل تربيه او?دها فهل يوجد رجل يقعد ب? زواج من اجل او?ده والزوجه بتشتغل داخل وخارج البيت بجانب تربيه او?دهافهل يستطيع الرجل ذلك و?حيترك ا?و?د لمرات ابوهم تعزبهم
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
تعديل ظالم للرجل
لو الزوجة تركت المنزل ايه عقابها هل كل الستات ملائكه ما الذي يحمي الرجل من كيدا النسا و كدبهم في حاله الستات ال مش كويسه دا الام لو زانيا تتنقل الحضانه لامها اتقوا الله فينا و نفذوا الشرع
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
تحويل الرجل الي ماكينه ATM
انا هطرح سؤال لو موظف لسه متعيين و لو استقال و هو متاكد انه ياخد كل حقوقة يشتغل ليه و لو مش عاوز يستقيل و عارف انه اشتغل مش اشتغلش و لو مراحش الشغل خالص هياخد مرتب و كل حقوقه يشتغل ليه من امن العقاب اساء الادب راعوا ربنا في وضع القانون و ليس النساء بلاش قطع صله الرحم
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
عايزين قانون للاسره يكون فيه الاولويه للاطفال و حمايتهم من الايذاء النفسي و البدني
عايزين قانون للاسره يكون فيه الاولويه للاطفال و حمايتهم من الايذاء النفسي و البدني اثناء الزواج او بعد الانفصال، فان تم الانفصال سواء بالطلاق او الخلع يكون هناك نفقه اساسيه للاطفال يتحملها الاب و تكون بنسبة مشاركه من الام اذا كانت ام عامله، و يتشاركان فى تنشئتهم و رعايتهم و يكون لغير الحاضن منهما الحق فى رؤية الاطفال و التواصل معهم، و لضمان عدم اختطاف غير الحاضن للاطفال، يدرج اطفال المنفصلين على قوائم الممنوعين من السفر الا فى حالة موافقة كلا الوالدين على سفرهم لاى سبب. و يتم ضمان تسليم المطلقه مؤخر صداقها و حقوقها غير منقوصه و تفرض عقوبات رادعه فى حالة تهرب الزوج من سداد تلك الحقوق، الزوجه ليس من مهامها شرعا الخدمه فى بيت الزوجيه و لكنها تقوم بذلك تفضلا و لطفا و على الزوج مشاركتها فى ذلك و الشعور بالعرفان لها بدلا من التبجح و التحجج بتقصير الزوجه فى خدمة المنزل لايذاءها نفسيا و بدنيا لتقصيرها فى امور ليست من واجباتها، يلغى من القوانين مواد بيت الطاعه المذله للمرأه و كذا القوانين التى تسمح للزوج بالافتراء على الزوجه و اتهامها فى شرفها ليتنصل من عقوبات ايذاءها، بل تلغى مواد تخفيف العقوبه فى جرائم الشرف عموما لانها تفتح الباب للقتل بادعاء ان السبب متعلق بالشك فى سلوك الزوجه و الابنه و الاخت و حديثا سمعنا عن قتل الابن لامه مدعيا سوء سلوكها!
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري مقهور
المساوة بين الرجل والمرأة
جميع من يتكلمون عن الظلم الواقع علي المراه الموضوع ببساطه هو ان الإسلام كرم الرجل لتحمله مسئؤليه اكبر اللي مش عاجبه الموضوع بسيط هو يقوم بدورها وهي تقوم بدوره يعني يكون الوضع عكس عكاس في ابسط من كده مع العلم انه لاتوجد دوله علي وجه الأرض تعطي للمرأه حقوق مثل ماتأخذ المرأه في مصر