"بالوعات الإخوان تطفح بالمال الحرام".. الصندوق الأسود لخزائن الجماعة يكشف مصادر التمويل السرية.. ومسئول الملف المالى يفضح دور رجال الأعمال فى النصب على الأجانب.. وسر ورقة الضد فى تأسيس شركات الاستثمار

الأزمة الداخلية تتسبب فى غلق مراكز أبحاث وقيادات ترفضت دفع الاشتراكات

خبراء: تعتمد على مجموعة الخمسين لضخ 100 مليون دولار

فى إطار التنقيب المتسلسل داخل بئر الفساد المالى لجماعة الإخوان الإرهابية، كشفت قيادات إخوانية عن الصندوق الأسود للملف المالى للإخوان، الذى يعد أكبر رد على ما روجته الجماعة بأن ملفها المالى يعتمد على اشتراكات أعضاء فروع الجماعة من مختلف دول العالم، بينما عكست الحقيقة غير ذلك، باستعراض تفاصيل الاستثمار، وحجم الجمعيات التى تلقتها الجماعة خلال الأسابيع الماضية بسبب الأزمة المالية للإخوان.

وتداول قيادات بالجماعة من بينهم عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، مقالا لأحد شباب الإخوان يدعى ضياء طارق وهو قيادى بطلاب الجماعة وأحد المسئولين عن الملف المالى للإخوان، تحت عنوان «5 أسئلة تشرح لك الملف المالى للجماعة»، عبر أحد المواقع، كاشفا كذب الجماعة بأنها تعتمد على اشتراكات العضوية، ولكن أيضا تعتمد على شبكة استثمارات ضخمة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى غلق عدد من المراكز البحثية والجمعيات التابعة للجماعة بالخارج بسبب الأزمة المالية.

الكشف عن مصادر تمويل الجماعة

وقال ضياء طارق فى مقاله: "إن الحديث عن أن الإخوان يعتمدون على تمويل أعضائها للقيام بالأنشطة المختلفة، التى يمارسها الإخوان ويلتزم العضو بدفع اشتراك شهرى يقتطع من راتبه بحد أدنى 3% وحد أقصى 7%، وهذا ما نجده على المواقع الرسمية للجماعة، وفى لوائحها فى باب شروط العضوية، إلا أن هناك تفاصيل أخرى".

وأشار ضياء طارق إلى أن الموارد المالية للجماعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول هو اشتراكات الأعضاء وتمثل اشتراكات أعضاء الإخوان العاملين بالخارج تحديدا، رقما كبيرا من إجمالى التمويل، والثانى هو تبرعات من أعضاء الجماعة وبشكل أساسى رجال الأعمال المنتمين لها، والثالث هو استثمارات وأصول شركات فى الخارج تشارك بها الجماعة.

وأوضح أن الجماعة لا تعلن عن تلك الاستثمارات أو عن ذمتها المالية وميزانيتها، وبالتالى فلا توجد أجهزة رقابية من خارج الجماعة تراجع هذا الملف، كما تحتفظ بتلك الأموال وتنقلها بين الدول فى حسابات شخصية، سواء عبر قيادات بالجماعة أو رجال أعمال منتمين لها، ولديهم حسابات غير مهددة ويكون ذلك فى مقابل ما يعرف بورقة الضد، وهى شيكات بتلك المبالغ على الأشخاص الذين يتم الاحتفاظ بأموال الجماعة أو استثمارها باسمهم لأشخاص آخرين فى الجماعة، ولم يمنع هذا التكتيك من حدوث بعض المشاكل.

واقعة النصب على رجل الأعمال اليمنى وراؤها قيادى إخوانى

وكشف أن عملية النصب التى حدثت بالجماعة خلال الأيام الماضية من أحد رجال الأعمال اليمنيين، سببها رجل أعمال إخوانى، يعيش فى الخارج، وعلى صلة قريبة بالملف المالى للإخوان، موضحا أن هذه الواقعة ظهرت للعلن عندما أثارها عدد من شباب الجماعة خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ودار جدل متبادل بين من يصدق رواية رجل الأعمال اليمنى وبين من يتهم قيادات الجماعة بالفشل وتعرضها للنصب.

وتابع أن الملف المالى للجماعة شهد أضرارا بالغة جراء تصاعد الصراع الإخوانى الداخلى، حيث تم توزيع بعض مصادر التمويل وبشكل خاص تبرعات رجال الأعمال على الطرفين بينما أحجم الكثير منها لنفس السبب، ولم تكن التبرعات وحدها هى التى شهدت تناقصا بل امتد الأثر لاشتراكات الأعضاء خاصة أولئك الذين هم خارج مصر، الذين تشكل اشتراكاتهم نسبة كبيرة من التمويل.

وكشف أنه فى أحد الشهور بلغت اشتراكات أعضاء الإخوان بالخارج ربع ما هو معتاد نظرا لانقسام الأفراد أنفسهم بين الطرفين أو الابتعاد تماما عن المسار التنظيمى لضعف الثقة به ومحاولة البعض إيصال الدعم بنفسه لمن يرى أنه يستحقه ويحتاجه من المضارين ما تسبب فى فتح خطوط وشبكات موازية فى هذا الملف.

الصراع الداخلى يؤزم الموقف المالى للجماعة

وأوضح أن الملف المالى للإخوان تأثر أيضا من خلال الاتهام الموجه للطرف المسيطر باستغلاله لهذا الملف فى الصراع الداخلى واللعب بورقة التمويل، بهدف إخضاع وكسب ولاء بعض المحافظات، المكاتب الإدارية للإخوان لهذا الطرف، وهو الأمر الذى اضطر بعض المكاتب لتغيير ولائها فعلا، وهذه التهمة تجددت مؤخرا ليس تجاه مكاتب إدارية، وإنما تجاه أفراد من المبعدين فى السودان تحديدا بعد دعوة المكتب العام للإخوان لإجراء انتخابات وتشكيل هيكل جديد يتبع المكتب العام ما اعتبرته القيادة التاريخية انشقاقا عن الجماعة، حيث ذكر عدد من الشباب المؤيدين للمكتب العام أنه طُلب منهم مغادرة السكن الذى توفره لهم الجماعة.

وأوضح أن الأزمة فى الملف المالى تسببت فى غلق عدد من المراكز البحثية والجمعيات التابعة للجماعة بالخارج وتأخر رواتب العاملين بالقنوات، وعجز فى توصيل المساعدات لأهالى قيادات الإخوان المتواجدين فى السجون.

ولفت ضياء طارق إلى أن الحملات الأمنية التى طالت قيادات إخوانية مؤخرا، ونجاح أجهزة الأمن فى القبض على أشخاص مسئولين عن الملف المالى للجماعة أثر على التمويل بشكل كبير، مؤكدا أن الجماعة وجدت طرفا آخر للتمويل، حيث أصبحت جمعيات الإخوان فى الخارج تتلقى أموالا من جمعيات موجودة فى دول عربية وإسلامية بشكل أساسى.

باحث إسلامى يكشف دور أثرياء الجماعة فى الملف المالى للإخوان

ومن جانبه قال هشام النجار، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن التمويل الإخوانى متشعب من أغنياء الجماعة ومستثمريها ومنه من مشاريع وشركات وجمعيات ومنظمات تديرها وتشرف عليها الجماعة بالخارج بالخارج.

وأكد النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك كيانات ومنظمات ودول ترعى الجماعة وحليفة لها ويأتى تمويل تلك الدول من خلال جمعيات ومنظمات حقوقية ودعوية وخيرية وأيضاً من شخصيات أما اشتراكات العضوية فهى رافد من ضمن الروافد، التى تعتمد عليها الجماعة فى التمويل.

من جانبه قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة عندما تصرح بأن مصادر تمويلها من اشتراكات الأعضاء غير صحيح، وأنهم يكذبون وهذا يخالف الواقع الاستثمارى، الذى تسير عليه الجماعة والتنظيم الدولى- فهناك نسبة متعارف عليها من صافى استثمارات كل مكتب من المكاتب العربية - فإخوان الخليج لديهم استثمارات من خلال الصناديق الاستثمارية المختلفة ويضعون 5٪‏ من صافى الأرباح سواء مشاريع استثمارية أو صافى أرباح أسهم فى البورصة.

وأوضح أن هذه النسبة تم وضعها أثناء حكم المرشد السابق عمر التلمسانى مع يوسف ندا فى نهاية السبعينيات من القرن الماضى، وعندما صعد الإخوان فى المشهد السياسى بتولى المعزول محمد مرسى الرئاسة، تم اختيار محمد عبدالجواد، القيادى داخل الجماعة، ليكون مسئولا عن تحصيل هذه النسبة لصالح مكتب الإرشاد بالتنسيق مع محمود عزت، هذا بالإضافة أن نسبة من هذه الأموال كانت تدخل فى استثمارات بعض قيادات الجماعة مثل خيرت الشاطر، لتدوير محفظة استثمارية لصالح مكتب الإرشاد.

وأشار إلى أن هناك مجموعة الخمسين على مستوى الشرق الأوسط من قيادات الجماعة وهم من تتجاوز رءوس أموالهم 100 مليون دولار، ومنهم خمس قيادات فى مصر، والباقى من دول الخليج والأردن وتونس.