طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها من قانون الاحتكار على شركات الأدوية، بسبب استمرار أزمة نقص الأدوية مستمرة، وهى العقوبات التى تصل إلى حد الغرامات ووقف تراخيص شركة الأدوية لعدم توفير عقاقير بعينها فى سوق الدواء.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة البرلمان تجاوبوا مع مطالب الشركات لرفع تسعيرة الأدوية، وكان هناك رضوخ لزيادة أسعاره حتى تتوفر الأدوية فى السوق، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن تزيد الأسعار واستمرار أزمة نقص الأدوية أيضًا.
وأشار إلى أن اللجنة ستتابع الأزمة مع وزارة الصحة وتتواصل معها للتعرف على أسباب استمرار الأزمة حتى الآن.
وكان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، قد أكد وجود نقص بأكثر من 1500 دواء بالأسواق، معتبرًا أن نقص الأدوية يرجع إلى أن الشركات قامت بطمس الأسعار القديمة من على كميات كبيرة منها، بالإضافة إلى تراجع الوزارة عن القرار تسبب فى رفض شركات التوزيع استلام الأصناف المطموسة، وبالتالى مازالت مخزنة بالشركات ولم يتم بيعها لأنه مخالف.
