أكد مسؤول بالمفوضية الأوروبية فى القدس المحتلة أن الاتحاد الأوروبى تبنى سياسة دعم مالى جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبى لصالح صرف رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى غزة، وسيتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبى لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وقال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية فى القدس المحتلة شادى عثمان، لإذاعة الأقصى المحلية "إنه سيتم تحويل 20 مليون يورو إلى برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة فى قطاع غزة والتى سيتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية فى السلطة الفلسطينية، فيما سيخصص باقى المبلغ (وهو 10 ملايين يورو) لصالح مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى قطاع غزة لخلق فرص عمل وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
فى الوقت ذاته، أكد عثمان أن دعم الاتحاد الأوروبى لصرف رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الجاري، علما أنه يركز على قطاعى التعليم والصحة.
وأوضح أن هذه السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبى تأتى فى إطار التقييم السنوى المعتاد لأولويات الدعم المالى والذى يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب عثمان، فإن الاتحاد الأوروبى يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا، تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفى السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبحسب نقابة العاملين الحكوميين فى الخدمات العامة، يقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنحو 185 ألفا، بينهم 42 ألفا فى قطاع غزة.
