لا أدرى، لماذا لا يحظى المشروع القومى للغذاء بنصيب من التغطية الإعلامية المنصفة التى توضح للناس ما يمثله من طفرة فى الإنتاج الزراعى، والتصنيع الزراعى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق أفضل إنتاجية من العناصر الموجودة بالفعل.
السائد عندنا فى وسائل الإعلام، هو اعتماد شعار البحث عن فضيحة، مبدأً للتحرك وإثارة القضايا، ثم إقامة المنادب وجلسات لطم الخدود على حال البلد، أما الإنجازات والمشروعات المتحققة والجهود الجبارة المبذولة لتحقيق الاستقرار على كل المستويات، فالكلام والكتابة عنها، وفق التشوهات النفسية السائدة، أصبح نوعًا من التطبيل والنفاق!
جوهر المشروع القومى للغذاء، هو استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، من أجل تعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة زراعيًا، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى مختلف المواسم الزراعية على مدار العام، فضلًا عن توفير كميات المياه المستخدمة.
ويستهدف المشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية وتربية مليون رأس ماشية، من خلال إنشاء عدد كبير من المزارع التى تستخدم الصوب الزراعية الحديثة والمتطورة، وحدات للتصنيع الزراعى والغذائى، كقيمة مضافة للمحصول، وتقليل الفاقد من تلك المحاصيل، بما يوفر العديد من فرص العمل، فضلًا عن إتاحة فرص أفضل للتصدير.
وفى قلب المشروع القومى للغذاء، يأتى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذى يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادى والدلتا وتوسيع الحيز العمرانى، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وذلك من خلال شركة تنمية الريف المصرى الجديد التى تعمل كمُطَوِّر للمشروع.
كما يتضمن المشروع القومى للغذاء مركز الزراعة التعاقدية، الذى صدر قرار إنشائه من الرئيس السيسى لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وترشيد استيراد تلك المحاصيل، ومواجهة غلاء الأسعار، فضلًا عن ربط المُزارع بالأسواق من خلال عقود موثقة بين المُزارع والجمعيات التعاونية أو القطاع الخاص، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل الزراعية. هل يمكن تفسير صمت الندابين المحترفين فى وسائل الإعلام تجاه هذا المشروع؟
