قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إثبات ترك الخصومة فى الدعوى المقامة من البنك المركزى، ويطالب فيها بالفصل فى التنازع بين أحكام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأمور المستعجلة، بشأن التحفظ على أموال جماعة الأخوان.
ويعنى ذلك التنازل عن الدعوى، بينما هناك دعويين أخريين فى ذات الموضوع، تم احالتهما إلى هيئة المفوضين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة