جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأرسله للحكومة مرة أخرى بعد إدخال التعديلات عليه، لينص فى مادته الثالثة على عدد من المبادئ التى تحكم الاستثمار فى مصر وهى:
1-الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً فى المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثمارى.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثمارى، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها، على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بكافة المجالات فى ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والأمن القومى للبلاد.
10-سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
