أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تعديلات مجلس الدولة على مسودة قانون الاستثمار الجديد، جاءت لتقوية النص، مضيفا أن ملاحظات مجلس الدولة على القانون يرسلها إلى مجلس النواب مباشرة، منوها إلى أن المحكمة الدستورية هى فقط الجهة المنوط بها القطع بعد دستورية مادة من مواد القانون من عدمه.
كما أكد خضير، خلال مشاركته بندوة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تنوى التوسع فى المناطق الحرة العامة وتقويتها، وتضمن مشروع القانون حوافز للمناطق التكنولوجية.
وحول وضع المسئولة المجتمعية للشركات بالقانون، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن المسئولية الاجتماعية سيتم خصم قيمتها من قيمة الضرائب لتشجيع المستثمرين على العمل بالمسئولية الإدارية.
ومن جانبه قال سامح خضير، المحامى والشريك الرئيسى بمكتب زكى هاشم وشركا، إن قانون الاستثمار الجديد يوجد به العديد من المزايا للمشروعات الاستثمارية، كما حد من تدخل المحافظات والجهات الإدارية والمحليات إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، مثل فرض رسوم، كما رفع القانون نسبة العمالة الأجنبية إلى 20٪.
وأشاد سامح خضير، بجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتشجيع الاستثمار فى مصر، ودورها فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، قائلا :"الهيئة لها دور كبير فى توضيح الصواب".
