شنَّ مركز البحوث الزراعية هجوماً حاداً على تجربة زراعة القمح مرتين فى العام والتى قام بها فريق من معهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى للبحوث المائية، والتى وصفها بأنها تشكل تهديداً لمستقبل زراعة القمح فى مصر، لأنها قامت على أسس غير علمية. ويأتى ذلك فى مخالفة واضحة لأدبيات البحث العلمى.
وواجهت تجربة زراعة القمح بالتبريد قدر كبير من النقد والتقليل من أهميتها بل وتصارع البعض فى الحكم عليها بالفشل، ولم يعى الجميع الدور الذى يقع على المختصين والعلماء والباحثين فى دراسة العلاقة بين منظومة المياه والغذاء والطاقة واستنباط تقنيات حديثة لتعظيم الإنتاجية من قطرة المياه. وأثار التقرير الرسمى الصادر من معهد البحوث الزراعية، حول زراعة القمح مرتين فى العام، انقساما داخل البرلمان، بين من يؤكد أن تجربة زراعة القمح فى التل الكبير لا تبشر بالخير، وآخرون يؤكدون أن التجربة جيدة ولابد من دعمها للنهاية.
وأكد الخبراء أن ما أعلنت عنه وزارة الرى مجرد نتائج لبحث علمى قابل للتطبيق أو عدم التطبيق، وكما هو متعارف أن تقييم الأبحاث العلمية لا يتم من "نظرة عين"، وإنما لابد من التأكد عملياً من نتائجها للحكم عليه، لأن التقارير غير المبنية على أساس تضر البحث العلمى المصرى وتؤدى إلى عدم الثقة فى الأبحاث التى يقدمها الباحثين المصريين.
لجنة من الزراعة لتقيم التجربة
وقرر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد فريق فنى من مركز البحوث الزراعية، لتقييم التجربة، حيث تم أخذ عينات من سنابل القمح المنزرعة وتم قياس طول النبات لتقدير إنتاجية المحصول فى الفدان، كما قيمت لجنة علمية موقع تجربة زراعة القمح بالتبريد بالنوبارية، ومن المنتظر رفع تقرير لوزير الزراعة عن نتائجها.
"الرى" تدعو الجهات البحثية لتقييم القمح مرتين
واليوم خرجت وزارة الرى عن صمتها، ووجهت الدعوة لكافة الجهات البحثية المتخصصة بالدولة للمشاركة فى تقييم تجربة زراعة القمح مرتين خلال مراحلها المختلفة لمواسم أخرى ووضع خطوط إرشادية ومؤشرات علمية لقياس نجاح التجربة للتحقق من المخاوف التى أثيرت وقياس الإنتاجية عن طريق جهات محايدة، ومن ثم وضع المخطط الأمثل لتحويلها إلى تطبيق على أرض الواقع يعود بالنفع على الجميع.
وفى ضوء ما أثير مؤخراً عن التجربة أكدت وزارة الرى على أنها تجربة بحثية تم تجربتها فى مناطق مختلفة فى مصر وأعطت مؤشرات أولية لإنتاج القمح وجارى الآن التنسيق مع كافة الجهات المعنية "وزارة الزراعة – الجامعات المصرية – وزارة الرى" لتقييم تلك التجربة من 7 جوانب " الإنتاجية، توفير المياه، استهلاك الأسمدة، فترة النمو، البذور المستخدمة، دراسة وسائل تحسين الإنتاجية، وسائل تعميمها"، مؤكدة دعهما وتشجيعها لأى جهود بحثية تساهم فى تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة الرى وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل الفلاح.
إيمان سيد: لابد من استنباط تقنيات حديثة لتعظيم الإنتاجية من قطرة المياه
وأكدت إيمان سيد أحمد مدير عام استخدامات الموارد المائية ومدير مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بوزارة الرى، أنه لابد أى يعى الجميع الدور الذى يقع على المختصين والعلماء والباحثين فى دراسة العلاقة بين منظومة المياه والغذاء والطاقة واستنباط تقنيات حديثة لتعظيم الإنتاجية من قطرة المياه وارتباط الأمن المائى بأمن الطاقة والغذاء بشكل كبير مما جعل منها مورداً استراتيجياً قد يتجاوز فى أهميته الاقتصادية كافة الموارد الآخرى.
وقالت إيمان سيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إنه فى ظل الزيادة المضطردة فى الطلب على المياه؛ نتيجة زيادة عدد السكان أو التنمية الاقتصادية المتسارعة، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على هذه الموارد المائية، لذا فإن الاهتمام بالمياه والحفاظ عليها ودراسة اقتصادها لم يصبح اختياراً بل ضرورة حتمية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن القطاع الزراعى هو المستهلك الأول للموارد المائية فى الدولة بنسبة تتجاوز 81% نظراً لمساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى قررت رفع مذكرة وافية بنتائج تجربة "زراعة القمح ومقترحات تطويرها لمجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.
رد القومى للمياه
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه فى تصريحات صحفية، أن زراعة القمح بالتبريد هى أحد الأساليب الحديثة لإدارة الطلب على المياه وضمن المحاولات الحثيثة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه ورفع الإنتاجية، فتقليل فترة بقاء المحصول فى الأرض الزراعية للنصف تعنى توفير عدد ريات من كمية المياه المستخدمة لزراعة تلك المساحة من الأراضى، والسماح لزراعة محاصيل زراعية أخرى فى نفس المساحة وبكمية المياه المتوفرة.
