قال مصدر قضائى لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، أنه تم إحالة الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا ساركوزى و13 شخصا آخرين على القضاء فى إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية فى العام 2012.
وأحيل ساركوزى الذي انسحب من العمل السياسى فى نوفمبر، بعد فشله فى الانتخابات التمهيدية لليمين فى اطار السباق الرئاسى للعام الحالى، على القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لحملته، اذ يتهمه القضاء بتجاوز متعمد لسقف النفقات المحدد بـ 22.5 ملايين يورو.
أضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر فى 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزى القانونية لتفادى ذلك فى ديسمبر.
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18.5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزى اليمينى الذى كان اسمه أنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضا عن إصدارها باسم حملته.
وأقر إداريون فى الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزى نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.
