قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، إعفاء جهاز حماية المستهلك من وضع ضوابط لإصدار تراخيص مزاولة لموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى "السباكين" و"الكهربائيين" وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين، حيث نصت المادة 47 فى شكلها النهائى على أن: "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".
ومن جانبه، لفت الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة إلى عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لهم أى توصيف قانونى، مطالباً بوضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون.
فيما رفض الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة مقترح مدحت الشريف، موضحا أنه لا يوجد جهة تراقب مثل جهاز حماية المستهلك تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة، وبدورها اقترحت النائبة هالة أبو على أن يتبنى مجلس النواب إصدار مشروع قانون ينظم عمل تلك المهن.
