قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى تأجيل مناقشة المادة 42 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتى تحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة على " يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث أثارت تلك المادة حالة من الجدل بين النواب بين مؤيد ورافض.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن تلك المادة تهدف إلى تحصين حرمة البيوت والمستهلك.
ومن جانبه، رفض الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نص المادة قائلا: "المحاولة لوضع قوانين مثالية هو أكثر الطرق للهروب من الواقع، قانون المرور لا يوجد أفضل منه لكن لا يمكن تطبيقه".
