أعلن الاجتماع التشاورى الثانى لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه سيعمل على تنفيذ أولويات مصر واحتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكدت سحر نصر، أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة فى غاية الأهمية، مشيرة إلى أنها ابلغت المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج الاجتماع التشاورى الأول، ومن المنتظر أن يلبى إطار العمل الجديد للأمم المتحدة احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج الحكومة، موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين فى إطار برنامج اجتماعى قوى ومستدام، يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تم عدد من مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت عدد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، ويجرى تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب، لضمان النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وقدمت الوزيرة، شكرها للأمم المتحدة على وضع البرنامج الأول للتمويل متناهى الصغر، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب، لوضع خطط المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.
ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق بينهم لضمان تحقيق أكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الإجتماعات التشاورية فى الصعيد والدلتا وإجراء مزيد من الأبحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين فى هذه المناطق.
وأكدت سحر نصر، أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إضافة إلى المواطنين، موضحة أن الوزارة قامت بالتعاون مع كثير من المحافظات لإنشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حققت عددا من قصص النجاح.
ومن جانبه قال ريتشارد ديكتس، إن مصر دولة عظيمة كبيرة فى المنطقة، وإذا وضعت عدد من الأولويات، فعلينا أن نستجيب لها ونغير من إطارنا وفق ما يمثل أولويات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك عدد من المؤشرات التى يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجى فيما يتعلق بالاصلاح الاجتماعى التى تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.
وأشار إلى أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب فى مصر، اضافة إلى دعم القطاع الخاص والذى يعد من أكبر المستثمرين فى مصر، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى حضور الاجتماع، عدد من الجهات الحكومية منهم وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة منهم، البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومنظومة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية.
