سؤال يطرح نفسه، بعد أن أكد الأزهر على الطلاق الشفوى واعتبره واقعاً لا محال ، هل إذا ذهبت امرأة طلقها زوجها شفويا إلى المأذون حاملة بيان الأزهر هذا و قالت له إنها طُلِّقت شفهيا و انقضت عدتها و ليس لديها شهود و تريد منه أن يعقد قرانها على آخر سينفذ ؟ قطعًا لا فهو لن يعتد إلا بوثيقة طلاق رسمية موثقة، والله لو أنها ذهبت لشيخ الأزهر نفسه لن يزوجها بدون حصولها على قسيمة طلاق رسمية ! وإذا قالت امرأة إنها طلقت شفهيا وتزوجت شفهيا هل لن تواجه عقوبة جريمة الزنا؟ قطعاً لا هى فى نظر القانون مدانة ! وهل يحميها الأزهر استناداً إلى فتواه السابقة الطلاق وقع وما دامت العدة انتهت إذًا فالزواج صحيح؟ قطعًا لا لن يحميها الأزهر من القانون فأمام القانون الوضع مختلف ! وماذا لو طلقت شفهيًا دون شهود ووفت العدة أيضًا ثم تزوجت بعقد عرفى وبشهود، هل لا تواجه عقوبة جريمة تعدد الأزواج؟ قطعًا ستواجهها ! وهل سيحميها الأزهر من القانون ؟ قطعا لا كذلك ! وماذا لو زنى زوج الأربعة بخامسة وادعى ـنه كان قد طلق إحداهن شفهيا و أنها انقضت عدته وتزوج الخامسة شفهيا ؟ هل يفلت من تهمة الزنا على اعتبار أن الرجل مالكٌ لأمر زواجه وأمر طلاقه على خلاف المرأة وطلاقه وقع بالفعل وقت أن نطق به أمامكم وأنتم عليه شهودٌ ولا تستطيعون له إنكاراً أهكذا يكون طلاق الأولى واقعًا و زواج الثانية صحيحًا وأن كلا الزواج والطلاق صحيحان شرعًا بكلمة الرجل ولا يستحق بذلك العقوبة أم ماذا ؟ لا ، لا يعتد القانون بهذا الكلام و لا يجب له ...
أوضاعٌ فقهيا حلالٌ حلال و لا يمكن إثبات صحتها قانوناً و مجرمة فى نفس الوقت و لا نرى داعياً للتغيير فليس لدينا مع هذا الخلط مشكلة !!
فى الحقيقة أنا لا أعرف لماذا نقبل هذا التناقض وهذه اللخبطة و أن يكون هناك تخاصمٌ بين مؤسسات المجتمع فمجرد القبول بوجود حقيقتين نوع من المغالطة و النفاق ! طلاق واقع لكن لا يعتد به رسميا و لا قانوناً و لا يمكن إثباته و طلاق لم يحدث و لكن قد نعتد بتصريح زوج أدلى به فى ظرف معين بأنه مطلق و متزوج فى حال التلبس بواقعة الزنا مثلاً للإفلات من العقاب ! أو مثل السويركى الذى ادعى أنه يطلق و يتزوج فى الحلال لكن أوراقه هى التى تأخر توثيقها و التى أخبرت بعدم انقضاء عدته !! و ماذا لو كان صادقاً ؟ نكون فى عرفكم ظلمنا الرجل و حكمنا عليه بالسجن !! ؟ كلها أوضاع خطأ من المشين أن نفضل الإبقاء عليها دون الاجتهاد فى الحل و كأن الشرع يضعنا فى مأزق و نكتفى بقول "منه لله الزوج الظالم" !! و الله ما ظلم إلا من ترك بابا مفتوحاً للظلم و أغلق باباً للحل حتى حين كان بإمكانه الحل، بوجود ولى أمر عاقل يفطن للأحوال الغريبة و يطالب بحسمها و غلق باب الفتنة بالتقنين !! و هل هناك غنىً عن القانون ؟ و لم تحل محله الفتاوى الشرعية و لم تغنِ ! الأزهر يعلم يقيناً أن هذا كلامٌ حق فكيف يكون هناك وضعان للطلاق ؟ وضع شرعى و وضع قانونى وأكرر أنه حتى الأزهر بشيوخه لن يتمموا عقد زواج يخالف الوضع القانونى وإن وافق الوضع الشرعى ولن يحمى الوضع الشرعى لزواج خالف الوضع القانونى و لم يوافقه !! لماذا لا نضع حدًا لهذه المتاهات التى قطعاً لا تخفى على الأزهر لماذا نغلق باب الرحمة و نتقاعس عن مساعدة امرأة وقعت فريسة فتاوى ظالمة !! و نساعد رجلاً على أن يمضى فى ظلمه !! هل تكمل امرأة حياتها مع زوج فى نظركم محرم عليها ؟ أم تتزوج بدورها شفويا من زوج فى رأيكم يحل لها و تعد فى نظر الناس و القانون ساقطة و معرضة للعقوبة و لن تجد منكم أنفسكم الحماية ؟ لماذا إذًا هذا الاضطراب وهذه البلبلة فكرة إنكار وجود حقيقتين وواقعين سخافة و استخفافٌ بالعقول أوضاعٌ شاذة فى رأيكم كيف يتم حلها ؟ ومن يحل إذا لم نفعل و يفعل ولى الأمر وهو هنا" الرئيس " ؟ أنجبر الناس للجوء إلى الأبواب الخلفية و التحايل إما على الشرع أو على القانون لأنهما لا يتفقان ؟ علماً بأنكم أنتم أنفسكم فى الأزهر لن تعتدوا بغير التوثيق القانونى لعقدى الزواج و الطلاق كى تتمموا عقد زواج آخر لمطلقة ، الطلاق مسألة هامة تنبثق أهميته فى أنه يترتب عليه ميثاقٌ آخر غليظٌ وهو "الزواج" و كى لا يكون الزواج فاسداً بعقدٍ فاسد لا يمكن ترك قضية الطلاق معلقة هكذا و ترك ما يترتب عليها من حقوق للناس معلقة يجب أن يكون أمره واضحاً محسوماً جاهز التنفيذ بحكم "موحدٍ واحدٍ أحاديٍ" وواضح متفق عليه يلتقى فيه المتخاصمون "الشرع مع القانون" ، فلا يمكن أن يقر الدين هذا التخاصم و الانقسام و لا أن يترك هكذا مسألة هامة تخص صميم حياة الناس الخاصة معلقة على هذا النحو ؟ عندما يحتمل الأمر التصديق أو التكذيب لا يكون أمامنا إلا الوثائق و المستندات و لا يختلف اثنان فى أن الطلاق أمر جلل يترتب عليه زواج و أنساب لذلك كان إثباته بالمستندات ضرورة و غياب هذا هو إقرارُ وضعٍ بين بين و تجاهل فى غير محله لموضوع لا يحمد تجاهله فلماذا إذاً هذا التجاهل ؟ منتهى البساطة أن توقفوا التطليق الشفهى و تعلنوا تقنين الوضع ، لم يكن هناك توثيق لشىء لا دواوين و لا قانون على عهد النبى كان مجتمعا بسيطاً بدائيا محدودا و كانت كل تعاملات الناس شفهية و لو كان هناك توثيق لكان النبى أول من أمر بالتوثيق و بتوحيد الوضع و لما ترك مسألة هامة كهذه تحت هذا اللغط و بغير حسم .
دفن الرؤوس فى الرمال ليس حلاً و سنسأل و تسألون .
حالنا يستوجب منا وقفة مع كثير من الأوضاع الهلامية التى لن يأتى حلها بغير القانون .ولكنها معركة أكبر بكثير من معركة طلاق سامحكم الله !!!!
* أستاذ بطب قصر العينى .
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
اسئله ذكيه
اسئله ذكيه تحتاج إجابات حكيمه ... أعتقد لا يقع الطلاق الشفوي لأنه فقدان للعقل في لحظة غضب
عدد الردود 0
بواسطة:
شاعر الاحزان
التجربة الشخصية والكتابة
لا اتفق معك على الاطلاق يا دكتورة فربما يكون موقفك من موقف شخصى او تجربة شخصية ..ولكن لنترك الموضوع لعلماء الدين .فهم ادرى .بالفتوى .نحن لا نمتلك حق الفتوى ولا نقدر على تبعاتها .ولكن علماء الازهر الاجلاء وعلماء الدين يستطيعون الفتوى ..ويتحملونها ..ولو تركنا الحبل على الغارب لاصبح الطلاق لبانة فى لسان الزوج .كل يوم .فلننتظر رأى علماء الدين الاجلاء .وكما احترم علمك وجمالك وثقافتك ..ونجاحك المهنى ..يجب ان تتتركى العيش لخبازه ....مش كده ولا ايه
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
الحصـاد المُر
ياسيدتي كل ماظهر من أمراض اجتماعية واخلاقية ودينية في المجتمع المصري هو الحصاد المُر لغياب الدين في حياتنا كسلوك وغياب مناهج الدين في التعليم واغتصاب معلمي اللغة والمواد الأخرى لحصة الدين في المدارس واعتبرنا الدين مادة هامشية ... غياب تدريس الدين في المناهج خاصة مايتعلق بحياتنا اليومية كالاخلاق والطلاق والحرام والحلال جعل الشباب ضائع ليس لديه أساسيات دينه رغم انتشار التعليم .. لماذا كان آبائنا واجدادنا رغم عدم حصولهم على تعليم كانوا يعرفون صحيح دينهم بالتواتر والتوارث من جيل لجيل يعرفون الحلال والحرام يعرفون السلوك القويم والاخلاق التي يفرضها الدين .. الآن نجد جرأة على الحرام لم نعهدها في كل شئ حتى وصلت للزنا والردة عن الدين ( جماعة عبدة الشيطان وغيرها ) ونسوا حديث المصطفي عليه الصلاة والسلام " مازالت أمتي بخير مالم يتفشى فيها ولد الزنا " الجرأة على المال العام واستحلاله أصبح سمة ووضعا مألوفا وهاهي القضايا اليومية تثبت ذلك .. سماسرة الاوطان الذين يقبضون ثمن بيع الوطن ..هناك قصور من كل مؤسسات الدولة على مدار عقود نجني ثماره المرة مر العلقم .. عندما غاب الدور الحقيقي لمؤسساتنا الدينية والتعليمية والثقافية والاعلامية فهذه هي المحصلة ولانلومن إلا أنفســـنا .. الأزهر قال رأي الشرع الحنيف الذى لايمكن لمخلوق أن يقول بغيره إن كان يتقي الله .. والطلاق حق أصيل للزوج كما أن الزواج حق أصيل له وهو وحده الذى يملكه بكلمة الله وإن كان الوكالة فيه جائزة فيمكن للرجل أن يوكل من يشاء لعقد زواجه على عروس ما وله أن يوكل أيضا في الطلاق لأنه صاحب الحق ويوكل في حقه . لكن بعد أن يكون تربي التربية الاسلامية الصحيحة وعرف معنى الزواج وتبعاته وواجباته وشروطه وأنه ميثاق غليظ ويعرف معنى الطلاق وتبعاته وشروطه وواجباته وأنه حين يطلق زوجته يكون الله وحده رقيبا عليه وعلى نيته فيتقي الله في زوجته وفي معاملتها وفي تطليقها إن استحالت العشرة بينهما .. أما أن يكون الاستهتار بالزواج والطلاق على هذا النحو الذى نراه فهذا هو الفساد والخراب وقلة الدين .. هذا والله أعلم ..
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
الإســـــلام دين الرحمة والعدل
الإسلام دين الرحمة والعدل .. وتجلى هذا في العلاقة الزوجية وهي أقدس العلاقات الانسانية " ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " ووصف هذه العلاقة وهذا العقد بالميثاق الغليظ " وأخذنا منكم ميثاقا غليظا " ووجه الرجال بحسن معاملة وعشرة النساء وأوصى النساء بحسن معاملة الزوج وحسن المعاشرة بين الاثنين .. هذا هو الاساس وصحيح الدين لكن لغياب الفهم الصحيح للدين وأخذنا من الدين مظهره فقط ( خمار .. ذقن وجلابية وسواك ) ونسينا أن الدين المعاملة وأن 90% من الدين معاملات و10% فقط عبادات ( صلاة وصوم وحج وزكاة ) انقلبت أوضاعنا وأصبح المجتمع يعاني من ارتفاع نسب الطلاق وتدمير الأسر وهي اللبنة الأولى للمجتمع وهذا ماجعل رئيس الجمهورية يؤرقه ذلك فينبه إليه ويطلب وينشد الحل لدى أهل الفتوى .. لكن ماذا يفعل أهل الفتوى في خراب الذمم وقلة الدين وانتشار روح الانتقام للرجل حتى في اولاده نكاية في أمهم التي كانت يوما زوجته ، وكذلك بعض الزوجات في الانتقام من الزوج بشتى صور الانتقام مستغلا كليهما مااعطاهما القانون غير المتوازن في مواده التي تحفظ لكل طرف حقوقه بعد الانفصال إن كان لابد منه .. هل من العدل أن تلهث الزوجة على طلاق من زوج أصبحت العشرة معه مستحيلة وكيف لها بشهود على هذه العلاقة التي تحيطها جدران أربع يصعب معها الشهادة والتوثيق ؟ وكيف يقبل رجل تعلم معنى الرجولة أن يعيش مع أمرأة لاتقبل العيش معه ؟ ولماذا يجبرها بكل الضغوطات التي يملكها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق أو الخُلع فإن كان الدين ملكه أمر الطلاق فيجب أن يكون بلا تعسف في استخدام هذا الحق وإذا كان الدين اجاز للمرأة بأن تفتدى نفسها بالخلع فالرقيب عليهما معا هو الله سبحانه وتعالي لاشيخ ولارئيس وليتذكر كلاهما أن الله علم خبير . فسبحان من بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون .. وإنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم .. تقوى الله .. تقوى الله .. تقوى الله .. يجب أن تعلم في البيوت وفي المدارس والجامعات وفي المساجج والكنائس وفي الثقافة والاعلام .. إذا كان أمر الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع لايهمنا فما الذي يهمنا ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled
مجتمع الرسول ارقى مجتمع
لماذا الغل و الحقد من قوانين الشريعة المحكمة حتى لا يخلوا مقال يتناول فيه قضية عامة الا و تطاول على الدين و ثوابته حتى اشرف المجتمعات و ارقاها و احسنها طالته السنتكم لم يكن مجتمع النبى صلى الله عليه و سلم مجتمعا بدائيا كما وصفتم ابدا تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا اما قضية الطلاق الشفهى فبيان الازهر اقر بتاييد عقوبة جنائية لمن لا يسارع بتوثق الطلاق كما اقترح البيان باعادة النظر فى قيمة النفقة للزوجة المطلقة لاعانتها على المعيشة الغالية اما اخر البيان فكانت الحكمة ( فليس الناس الان بحاجة الى تغيير احكام الطلاق بقدر ماهم محتاجون لتيسير سبل العيش الكريم )
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عاطف
المسألة واضحة، فلماذا الطلاسم؟
الأمر بسيط : اذا تزوجها بكلمة يكون الطلاق بكلمة .. ولكن اذا تزوجها بوثيقة فيجب ألا يقع الطلاق إلا بموجب وثيقة.. ولا يعتد بأى كلام.. للأسف فإن المملكة المغربية سبقتنا بذلك منذ سنوات عديدة.. كفى طلاسم.. كفى تضليلا باسم الدين والدين براء من كل التعقيدات..
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
اللى يحبنى يقول هيييه : هييييه . تصوروا ان هو ده الحل يا سادة
استاذة ايمان أنتى تقزمة نفسك حين تقوليم : استاذة بطب قصر العينى وأنتى فى الحقيقة استاذة فى طب كل القصور ونحن فقط اساتذة فى كل القصور [ من القصر او النقص او الكسور ] وليس أدل على ذلك من تعليق [ نمرة ] 2 : فهو بداءة كى يستبيح لنفسه إمكانية نقد استاذة كبيرة متفقهة مع قدر غباءه المتفشى وإفوله المتعشى كان لابد أن يفترض أمورا من بنات أفكاره المريضة المريدة ثم يقيم عليها مطعنه عليها فهو افترض أنك تفتى وافترض انك تغزى أمرا ليس من حقك وافترض أن لدينا علماء وأنهم القادرين على الفتوى وجهل ا، الأمر كله يجرى على ايجاد الفتوى المسكوت عنها من مئات السنين ومع تراكم القضايا واستفحال حجم المتغيرات بتنا فى حاجة الى فتوى توائم بين أمرين متنافرين .. والأعجب افتراضه ان كلامك سيتسبب فى جعل الطلاق لبانة على حد تعبيره المسف المحف .. أقول ذلك لا لرفع روحك المعنوية فهى مثلك عالية دائما بكل ما تملكين من فكر ومعرفة وذكاء ولكن لرفع معنوياتى أنا حين أدافع عنك ضد مثل هذه الأرذال . أنتى سيدة فاضلة وذكية ومثقفة وخلوقة ولابد والأمر يعتنيك على كل هذه المسارات التى يجهلها مثل هذا الأفاك .. الطلاق يجرى بالأرداة المنفردة للرجل نعم ولكن لا اقول مصلحة المرأة بل كل حالها متعلق بموقف تلك الارادة لذا كان لابد من تحديد صياغة اعلامية لهذه الارادة حال بلوغة الطرفية كما فى حالى الاقتران وعلى كطار المثل التقليدى المعروف : اللى أوله شرط آخره نور .. ولا غضاض فى تسوير مثل هذه الارادة لملافاة أضرارها او بالأدق اضرار انتهاكها من جانب صاحبها كأن يطلق ثم يتراجع لمجرد الاضرار بالطرف الآخر خاصة وارادة الطلاق فى ذاته تنبئ عادة بمشاعر السلب تجاه المرأة .. وكما كنا صغار ويقول لنا من ارتبطنا به ونحبه : اللى يحبنى يقول هييه . فهل قولنا هيييه يشين ارادتنا فى شئ !
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوفرحة
الحل
حل عملى للطلاق الشفوي وهو حل شرعي لا يخالف الشرع المتعارف عليه من شيوخ الأزهر الحاليين وفي نفس الوقت يحقق مايريده المجتمع من حفظ حقوق المرأة والطفل والرجل ايضا تقوم الدولة بزيادة شرط صغير في قسيمة الزواج ويكون نصة كالتالى : يتعهد الزوج بأنه لايصح وقوع الطلاق الا بوجود الطرف الأول وهو الزوج أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أمام مأذون الجهة التابع لها الزوج ويقر وهو في كامل قواة العقلية دون أي ضغط أو تأثير خارجي بوقوع الطلاق ويحدد نوع الطلاق اذا كان طلاقا رجعيا أم بائنا . واي طلاق آخر من اي نوع لا يعتد به الا بحكم محكمة بات صادر من محكمة مصرية او موثق في الجهات الرسمية المصرية في الداخل او الخارج وهذا اقرار مني بذلك .. المقر بما فيه ويوقع الزوج . وهكذا يكون الطلاق أمام مأذون شرط إجباري من شروط العقد المبرم بين الزوج والزوجة اذا ارادا ان يوثقا الزواج شرعا وقانونا وبهذا يكون الطلاق امام مأذون شرط من شروط الزواج لا يمكن التغاضي عنه او اهماله اما من يريد الطلاق الشفوي فعليه بالزواج العرفي وهكذا يكون الحل الذي يرضي شيوخ الأزهر ويحقق المصلحة العامة.