ما تقوم به الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية بقيادة اللواء محمد عرفان من كشف وقائع فساد وإهمال فى أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة يؤكد أن هناك حاجة إلى دعم الهيئة ويؤكد الحاجة إلى توحيد جهود الأجهزة الرقابية فى مصر.
فالرقابة تحتاج إلى جهود جبارة لكشف الفساد والقضاء على الإهمال، فعلى سبيل المثال ما أعلنته الرقابة من وجود إهمال وتسيب فى 46 مستشفى حكوميا هو جزء بسيط من إهمال وفساد منظومة الصحة فى مصر، فهناك حوالى 960 مستشفى ووحدة صحية فى مصر تحتاج إلى جيش جرار من الرقابة، وهو ما يؤكد الدعوة التى ناديت بها منذ فترة هنا بضرورة توحيد الأجهزة الرقابية أو التنسيق العالى بينها لأن الفساد ينفذ من خلال التضارب فى الاختصاصات بين أجهزة الرقابة المختلفة فى مصر.
واقع الحال يقول إن لدينا أجهزة رقابية عتيقة وعريقة ومتعددة، ومع ذلك، فالفساد بأنواعه مستشرٍ ومنتشر فى كل مؤسسات الدولة، وبسببه يتأخر ترتيب مصر إلى مراكز متأخرة فى تقارير المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية والفساد، فهناك 36 جهازًا رقابيًا غير الأجهزة الرئيسية الكبرى، وجميعها تستهدف محاربة ومكافحة الفساد، ورغم المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة التى نعتبرها نقطة مضيئة فى الجهاز الإدارى إلا أنه يبدو أن الفساد انتصر على غالبية هذه الأجهزة.
تشخيص المرض هو الخطوة الأولى للعلاج .. وطالما هناك إرادة سياسية واضحة لمكافحة ومواجهة الفساد، فهناك خطوات واشتراطات ضرورية لتقوية مناعة الجهاز الرقابى بأشكاله المتعددة فى مصر.
فالرقابة فى مصر تفتقر إلى الاستقلالية لأنها تابعة للسلطة التنفيذية المفترض مراقبتها من تلك الأجهزة وفقًا للقانون. ولنكن صرحاء، فغالبية تقارير تلك الأجهزة الرقابية لا تفعل ولا يتم تحويلها إلى المحاكمات لأن الأجهزة ذاتها ليس لديها سلطة رفع الدعاوى القضائية ، وبالتالى تذهب التقارير إلى السلطات والجهات المعنية وتدخل إلى «الأدراج المظلمة».. وأذكر أن رئيس الجهاز المركزى الأسبق المستشار جودت الملط، قال فى أحد حواراته إنه قدم 1000 تقرير رقابى للرئاسة ومجلس الشعب- وقتها- ورئيس الوزراء أحمد نظيف والوزراء المعنيين والرقابة الإدارية لمتابعة المخالفات الخاصة والمرتبطة بالأفراد لكن لم ترَ هذه التقارير النور.
المطلوب هو إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية وتقويتها واستقلالها أو التفكير من الآن فى دمجها ولا يجب ترك الرقابة الإدارية وحدها تكافح جيش الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
جلال محمد
تحية شكر للجهاز المركزى للمحاسبات والقائمين عليه
تحية شكر وتقدير للجهاز المركزى للمحاسبات وجميع القائمين عليه لان اموال نقابة المحامين امانه فى رقبتهم الجهاز المركزى للمحاسبات ايضا له خالص الشكر والتقدير والاحترام لانه له دور ايضا لا يقل اهميه عن دور الرقابه الاداريه فى كشف الفساد فعندما كشف الجهاز فسادا داخل نقابة المحامين كان رد نقابة المحامين على تقرير الجهاز بانه كلام فارغ وجاء الخبر عنوانه كالتالى فرسان واسود نقابه المحامين تلتهم المعارضين لهم و ترد على تقرير الجهاز:"كلام فارغ" قال يحيى التوني، أمين صندوق «نقابة المحامين» والمختص بالميزانيات الخاصة بالنقابة، بأن خطاب الجهاز المركزي الموجه إلي نقابة المحامين «كلام فارغ» ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن النقابة أرسلت الميزانيات للجهاز، بالرغم من أن المادة رقم 8 من القانون الخاص بالجهاز المركزي ينص علي أن الجهات التي يتوجب عليها أن تخطر الجهاز المركزي بالمحاسبات بميزانياتها هي: الهيئات العامة و الشركات القابضة و الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها. وتابع «التوني» بأن القانون لم يشمل النقابات المهنية التي من بينها نقابة المحامين الغير مخاطبة بالمادة 8 من قانون المركزي علي الإطلاق، وبالتالي فإن عدم إرسال الميزانيات للجهاز أمر قانوني طبقا لنص المادة 8 من قانون الجهاز، مطالب بالمسئولين للرجوع إلي المادة الواضحة، متابعًا بأنه وبالرغم من القانون، قامت النقابة بإرسال ميزانيات 2014-2015 للجهاز بشكل فعلي. وبسؤاله عن سبب إرسال النقابة ميزانياته للجهاز طالما أن الأمر قانوني ، قال «التوني»، أن النقابة ليس لديها ما تخفيه وقامت بإرسال الميزانيات «علي سبيل الاحتياط»، موجهًا رسالة إلي وسائل الإعلام التي نشرت الخطاب بأن النقابة لديها الخطابات الرسمية التي تم إرسالها للجهاز المركزي. وأكد «التوني» علي أن نقابة المحامين لن تنصاع إلي توصيات «المركزي للمحاسبات» التي طالبت بالدعوى إلي جمعية عمومية أخري لتمرير الميزانيات الخاصة بالنقابة، مؤكدًا أن هناك غرفة مستقلة بالنقابة العامة لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ويقوموا بمراجعة كافة المستندات بصفة دورية ويدركون الميزانيات جيدًا. الجدير بالذكر عددًا من وسائل الإعلام كانت قد تداولت صورة خطاب من الجهاز المركزي للمحاسبات موجه إلى نقابة المحامين، يعقب خلاله الجهاز على ميزانيات النقابة ويؤكد بطلان الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة بتاريخ 23/10/2016، ويؤكد تجاهل النقابة لإرسال ميزانيتها، كذلك أكد الخطاب علي ضرورة الدعوى إلي جمعية عمومية أخري للنقابة لاعتماد كافة الميزانيات التي تم مراجعتها من قبل الجهاز.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوي
لماذا لا يؤدي كل فرد واجبه وبس
ولماذا لا يؤدي كل فرد واجباته وبس قم بما عليك من واجبات لن تجد اي مشاكل او مطالبات عيب قوي اننا نجد الكل غير مهتم وغير مبالي ولا يؤدي واجبه ولكن لا يتنازل ابدا عن اي مليم مما ياخذ علما انه بدون وجه حق العيب فينا يا استاذ غاب الضمير والاخلاص والامانه والشرف تم ابدال كل شىء فهل ستتمكن الرقابه من رقابه كل فرد وهل يتعظ اي شخص بالرغم من توقيع الجزاء لا يتعظ احد بل يزدادوا امعانا في السؤ