عندما نفكر فى نهضة شاملة لبلدنا لابد وألا نجهد أنفسنا فى اختراع العجلة من جديد أو البداية من الصفر، ولكن علينا أن نبحث عن الأسس الموجودة عندنا، وأن نبنى عليها بفكر جديد وروح إبداعية، فليست النهضة صناعات ثقيلة فقط ولا تكنولوجيا الفضاء أو صناعة الصواريخ أو البرمجيات وحدها، ولكن عناصر القوة الصلبة للبلدان توازيها عناصر أخرى للقوة الناعمة التى يمكن أن تقود وتحقق دخلا هائلا للبلدان التى تحسن استغلالها.
ونحن فى مصر من البلدان الرائدة بالعالم فى صناعة السينما، فقد بدأت السينما عندنا كصناعة منذ أكثر من مائة عام، فى نفس الوقت التى ظهرت فيه بأوربا، فإذا كانت باريس قد شهدت أول عرض سينمائى للجمهور عام 1895، فقد شهدت الإسكندرية فى نفس التوقيت تقريبا عرض أول فيلم تجارى للجمهور، ثم توالت العروض فى القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، ثم تحولت الصناعة الوليدة إلى مركز أساسى فى العالم يذكر عندما تذكر السينما الأمريكية والأوروبية والهندية.
ولسنوات طويلة كانت صناعة السينما فى مصر أحد أهم مصادر الدخل القومى ومنبرا للتأثير فى المحيطين العربى والأفريقى، حتى انهارت الاستوديوهات، وبدأت الصناعة تتأثر بفعل الهزائم الثقافية والانكماش الطارئ على دور مصر التقليدى فى دوائر تأثيرها العربية والإقليمية والعالمية، كما تراجعت الصناعة السينمائية الموازية، فلم تعد مصر كما كانت قبلة الصناعة الأمريكية والأوروبية لتصوير الأفلام المعنية بأجواء المشرق أو ذات الطابع العربى، وحلت محلها المغرب وتونس والإمارات.
ويكفى أن نعلم فقط أن المغرب تحقق سنويا أكثر من مليار درهم مغربى من تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية على أراضيها، رغم عدم وجود أساس ضخم للصناعة السينمائية فى المغرب، وقلة عدد الأفلام المنتجة هناك، ولذا علينا أن نبادر بالسؤال: لماذا لا تبادر الدولة بجمع المتخصصين لإعداد تصور شامل لإقامة مشروع مدينة السينما المصرية على غرار مدينة الإنتاج الإعلامى بهدف الربح المادى والأدبى وبهدف تعويض ما اضمحل وتراجع من تأثير السينما المصرية على المحيط العربى والأفريقى.
نحن لدينا مساحات واسعة من الأراضى فى مدينة 6 أكتوبر مثلا أو فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن تجهيز المساحة المستهدفة ومدها بالمرافق اللازمة ثم عرضها على المستثمرين وصناع السينما لإقامة الاستوديوهات، وفق أحدث التكنولوجيا العالمية مع إجراء العمليات التسويقية اللازمة، وهذا فى ظنى استثمار قابل للنمو والازدهار لبلدنا، بدلا من تقديم الدولة مائة وخمسين مليون جنيه لدعم عدد محدود من الأفلام لا تؤثر إيجابا على الملف الأساسى، وهو إحياء صناعتنا السينمائية.
