لا صوت يعلو على صوت الأسعار، التى ارتفعت مع الدولار، ولم تنخفض بانخفاضه، ولا تتأثر، فيما يبدو أن الأمر لغز يستعصى على الفهم، ولا يجتمع مواطنان إلا وتكون الأسعار ثالثهما.
«امتى الأسعار هتنزل، اشترى دلوقت الأسعار لسه هتغلى»، وتسود حزمة من التفسيرات الاقتصادية الميتافيزيقية، المأخوذة من تحليلات الخبراء المحتملين، والخبراء الساكنين فى مواقع السوشيالية.
حتى هؤلاء الذين يشجعون المنتج المحلى، يجدون أنفسهم أمام ارتفاعات غير مبررة، للأسعار، فالأعلاف انخفضت، وظلت أسعار الفراخ والبيض ثابتة. ومعها اللحوم، وبالمرة الخضراوات والفاكهة، وفاجأ تجار الأسماك السوق بمضاعفة الأسعار، وإذا سألتهم لن تجد إجابة هل الأسماك ترتبط بالدولار.. هل الأسماك مستوردة، لا ولكن هناك عناصر غامضة تتلاعب فى منظومة الأسعار وتدخل فى نطاق الاحتكار. وهى منظومة تغيب فيها الحكومة تمامًا، وتظهر فقط تصريحات عنترية للسيد وزير التموين، الجديد القديم، الذى يقدم وعودًا تصريحاتية تغيب فيها الحقيقة.
أما عن الدولار، فهناك تفسيرات «ميتا اقتصادية»، ترتبط هى الأخرى بالخبراء الجالسين القرفصاء، وبعد أن فسروا انخفاض الدولار بوجود إجازة سنوية فى الصين، عادوا ليؤكدوا أن الانخفاض غير منطقى، لأن المواطن لو ذهب يطلب دولارات من البنوك فلن تبيع له، لماذا يريد المواطن شراء الدولارات، وهل يفضل أن يتم توفير الدولار فى السوبر ماركت؟
الموضوع ليس ساخرًا، هناك بالفعل مضاربات على الدولار كشفته فترات الانخفاض، حيث تم ضخ مايقرب من مليار دولار فى أسبوع وأصبح الدولار سلعة، وليس عملة. حيث سادت نظريات تشير إلى أن أرباح الاتجار فى الدولار تفوق أى نشاط صناعى أو زراعى، وسارع عدد لابأس به لشراء الدولار لتخزين القيمة. وأصبح الدولار مثل الذهب، يخضع لبورصة.
بعض التفسيرات تشير إلى أن هناك بنوكًا تضارب على الدولار تمنح المستورد بالغالى وتشترى بالرخيص. وموظفو بنوك يفعلون ذلك، ويلعبون فى السوق السوداء والبيضاء والرمادية، وبعضهم يطلق أخبارًا ومعلومات تتحكم فى تحركات المواطن.
وتتعطل قوانين العرض والطلب، تراجعت حركة الشراء، وتكدست بضائع، وارتفع العرض مقابل الطلب، وتراجع الدولار، وبقيت الأسعار، باستثناء خفض جزئى لأسعار السيارات، التجار ضاعفوا الأسعار بلا منطق. ثم اضطروا مع تراجع الشراء لخفض الأسعار خوفًا من بوار موديلات. وتكشف الأوكازيونات عن فروق أسعار ضخمة. والأولى أن يحدث هذا فى الطعام والشراب، لأنه قابل لانتهاء الصلاحية. وربما لهذا فإن الحكومة مطالبة بمتابعة قوانين العرض والطلب، وألا يكون التفرغ فقط للدولار.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
الدولار والاسعار
رائع
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
لماذا التعجب
هناك علاقه طرديه بين الفساد وسعر الدولار ........ أما الأسعار فهي تبع المزاج يعني عندها شعره ساعه تروح وساعه تيجي
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الهادى
الحل
1- لا ننتج غذاءنا الاساسى ونستورد معظم المحاصيل الزراعيه الاساسيه 2- انخفاض حجم التصدير ونشاط السياحه 3- عوائد الشهادات الادخاريه ( السندات ) بنسبه 20% سنويا ولا يقابلها انتاج او خدمات واو سلع او توظيف و تمتص فى شكل تضخم وارتفاع اسعار 4- عدم وجود رقابه صارمه على النشاط التجارى والصناعى واليات السوق الحل الضمير والرجوع الى الى الله الانتاج والزراعه والصناعه الاعتماد على المحلى وترشيد الاستيراد زياده الاجور والتوظيف لتنشيط اليات السوق والرواج
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
الحكومة ماتقدرش تفك رموز لغز اللعبة التجارية - الحيتان فقط هم اللعيبة
يجب ان نعرف جيدا الشعار الأساسى لحركة الأسعار فى مصر : "التاجر اولا" - والمبدأ الأساسى للحكومة المصرية : "اوعى نزعلّ التاجر" لأن كل تفاصيل اللعبة فى إيده - ودة واضح جدا مع التجار محتكرى السلع او المعروفين ب"الحيتان" ، وكأن الحكومة مثلا "لا تجرأ" ان تكون جهة موازية لأى منهم - وكأنهم يملكون كل تفاصيل لعبة اقرب الى "لغز" امام جهاز حكومى كامل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يوسف
المضاربة على السرقة
ليست مضاربة على الدولار بل المضاربة على السرقة والنصب على المواطنين بحجة ارتفاع الدولار فالسادة التجار الشطار استغلوا تعويم المرحوم الجنية وكسبوا من الحرام واستغلوا استغلال فاحش وفي بعض قطاعات التجارة كالاجهزة الكهربائية تجد التجار حاليا خفضوا ثمن الثلاجة من 9000 جنيها الى 6000 تخفيض ثلاثه آلاف جنيها مرة واحدة وكله بسبب الركود الموجود لديهم وحاليا يرفض اغلب التجار مبدأ التخفيض فكما ارتفع الدولار ورفعو الاسعار عليهم التخفيض كما انخفض الدولار وهنا يبدأ الرفض ويوقلك انا اشتريت بالغالي وهذا قمة النصب والاحتيال فالبضاعة موجودة بمخازنهم ولم يشتروا من الخارج الا القليل والجمارك تثبت ذلك وتم تسعير البضاعة وهي بالمخازن باثمانها الباهظة والحل لن يجدي معهم الكلام فهم ادمنوا النصب والاحتيال فلا يوجد حل الا القانون الرادع ولابد من تحديد هامش الربح لكل انواع التجارة وان تتدخل الضرائب بقوة لمحاسبتهم على هذه الزيادات ضريبيا والتشهير بهم في وسائل الإعلام والبعد عن شخصية التاجر ( س . ص ) فلابد من معرفة اسمه بالكامل بكل وسائل اعلام حتى يتم معاقبته اجتماعيا ومقاطعته فهل من مستجيب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الامير
حرامية ياباشا
ياعمنا كله بيسرق من الشعب واولهم البنوك نفسها ده فى موظفين فالبنوك بيتعاملوا مع تجار السوق السودا بياخدوا منهم ويديهم ويطلعله هو مصلحة بقا . البلد دى عمرها ما هتنضف كله عايز يغنى باسهل الطرق
عدد الردود 0
بواسطة:
نشات رشدي. منصور. /. استراليا
مقال الكاتب. / اكرم القصاص. والدولار. الشقي
ياما بهدل. ناس. وقفل. بيوت. ناس. وجوع. اطفال. وزود اسعار .. لابد من توقيع. العقوبة عليه اقلها يفضل. في. الحبس. كام. سنة. .. حتي. الجنيه. يشم نفسه. .. لقد. جاوز الدولار. كل. مدي. بظلمه. يلا بسرعة. نهد. صرحه. لا عنده دم. ولا. إحساس. ولاهو شاعر. بهموم. الناس. . وعلي. الباغي. تدور الدوائر. .