استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها خللا اجتماعها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، ما انجزته لجان التقنين من ملفات خاصة بأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها.
وشدد الإجتماع على الإسراع فى إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حددتها اللجنة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب حق كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بتقنين وضعه وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت، تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية.
كما شددت اللجنة على السرعة فى تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه.
اللجنة قررت أيضا اتخاذ اجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة، وكذلك طرح 1200 فدان أراضى زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة، مع التأكيد على الموقف القانونى لكل هذه الأراضى ضمانا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل البالغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة أن تقوم هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بحصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مبانى تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبانى جديدة تقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الإجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الإنتفاع التى يسددها واضعوا اليد عليها، لأن حق الإنتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسب للظروف والأسعار الحالية.
وفى سياق جهود اللجنة لحصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها بهذه المحافظات والتى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وقدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار.
وكشفت التقارير وجود أكثر من 6400 حالة تعدى على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر، وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت الى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات.
وارتباطا بهذا الملف استعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الإستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها وتزيد عن 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدى جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة .
وتقرر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة امكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار من بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الإجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبد الغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف .
