حينما قرر الدكتور على مصيلحى وزير التموين أن يدخل عش الدبابير ...ردت عليه مافيا الفساد بمنظومة الخبز بمزيد من الشائعات فى الشارع لإثارة البسطاء ضد الحكومة وروجوا زورا وبهتانا أن الحكومة خفضت نصيب الفرد من 5 أرغفة إلى 3 أرغفة فقط، وهو لاشك كلام باطل يراد به باطل ....لأن أصحاب المصالح والفاسدين أرادوا من وراء هذه الشائعات إرهاب الحكومة بكل المواطنين حفاظا على مكاسبهم ومصالحهم المتشابكة عبر شبكات عنقودية خطيرة، للأسف شارك فيها بعض صغار الموظفين بالتموين من ضعاف النفوس ونجحوا خلال الفترة الماضية فى تحقيق أرقام فلكية تتجاوز مليارات الجنيهات من دم الغلابة عن طريق نهب جزء كبير من الدعم الذى تقدمه الدولة لرغيف الخبز ويقدر بنحو 60 مليار جنيه .
لقد أراد الفاسدون أن يلبسوا ثوب الطهارة وتاجروا بآلام الناس بالزعم بأن الدولة فى طريقها لإلغاء الدعم على رغيف الخبز دون أن يدرك هؤلاء خطورة هذا الكلام فى هذا التوقيت بالذات، وبالطبع لم تفوت الكتائب الإلكترونية للإخوان الإرهابيين الفرصة فقرروا التحالف مع شياطين الفساد، ببث مزيد من الشائعات واللعب على وتر حساس للغاية وهو رغيف الخبز من منطلق "عض قلبى ولاتعض رغيفى " وكأن الهدف الرئيسى من هذه الحملة المسمومة، عودة وزير التموين فى قراره لتستمر عملية السرقة العلنية لدعم الخبز وباتفاق غير معلن امتنع أصحاب المخابز ببعض المحافظات عن العمل احتجاجا على قرار الوزير بتخفيض حصة الكارت الذهبى للمخابز من 1500 إلى 500 رغيف كحد أقصى وادعوا أن احتجاجاتهم من أجل المواطن، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما لأنهم المستفيدين من منظومة الخبز الحالية لدرجة أن بعضهم يصرف الخبز بالكارت الذهبى دون علم صاحبه باستخدام، حيل وألاعيب كثيرة ولعل التحقيقات التى تجريها وزارة التموين حاليا مع بعض مكاتب التموين وأصحاب المخابز فى عدة مخالفات صارخة خير شاهد على الفساد والذى عشش داخل وزارة التموين خلال الفترة السابقة ليس فى منظومة الخبز وحدها بل فى منظومة التموين بالكامل لكن علينا جميعا إدراك ان فاتورة مواجهة الفساد باهظة للغاية يارب نفهم ؟!
همسات:
•رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية يمتلك كارتين ذهبيين بقيمة 6 آلاف رغيف يوميا فهل يجوز ...الكلام لوزير التموين و لاتعليق ؟!
•هناك مخالفات بملايين الجنيهات ببعض المحافظات بسبب فساد الكارت الذهبى والدعم لايصل لمستحقيه والضحية المواطن الغلبان .. لاسامحكم الله !!
•حينما يعلن وزير التموين صراحة أن الوزارة لا تمتلك أى معلومات عن البطاقات الورقية أو المستفدين من الكارت الذهبى .. فهذا معناه ببساطة إن الفساد بالتموين تجاوز "الركب " بكثير.
•بالمناسبة هل يفتح الوزير ملف الشركة الخاصة المسئولة عن ماكينات صرف المقررات التموينية بالمحافظات "إنا لمنتظرون " !!
