قالت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الجمعة إن مسؤولى الحكومة التركية ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية فى السعى لدخول البلاد من أجل المشاركة فى أحداث سياسية ،ونشر الحكم فيما تصاعدت التوترات بشأن إلغاء تجمعات فى ألمانيا دعما لاستفتاء مقرر فى 16 أبريل نيسان بشأن منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق.
وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل إنه لا يتوقع أن يغير الحكم نظرة الحكومة بشأن مشاركة وزراء أتراك فى الأحداث التى عادة ما تستضيفها منظمات خاصة فى إطار القانون الألمانى.لكنه قال إن ألمانيا أوضحت أنها تتوقع من المسؤولين الأتراك احترام القوانين الألمانية والالتزام بقواعد اللياقة المتعارف عليها.
وصدر الحكم استجابة لشكوى قدمها مواطن ألمانى من مشاركة رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم فى حدث ببلدة أوبرهاوزن يوم 18 فبراير ،ورفضت المحكمة الشكوى قائلا إن حقوق المواطن لم تنتهك. لكنها قالت إن رئيس تركيا وغيره من المسؤولين ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية لدخول ألمانيا أو تبرير خطاباتهم.
