قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مسئولين بوزارة الصحة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها اختفاء 5 ملفات تسجيل صيدلى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما يمس المصالح المالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية 137 لسنة 58 قضائية عليا، أن نهلة ح"، رئيس الإدارة المركزية للإقليم الصحى بوزارة الصحة خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام التسجيل الصيدلى، احتفظت بأوراق رسمية وحصلت لنفسها دون وجه حق على المستندات الخاصة بإدارة التسجيل الصيدلى.
وقالت المحكمة، إن "محمد م أ"، مسئول أرشيف إدارة التسجيل الصيدلى بوزارة الصحة أهمل فى الحفاظ على عهدته، مما مكن مجهولًا من الاستيلاء على 5 ملفات تسجيل صيدلى.
انتهت االمحكمة إلى مجازاة المتهمين الأولى "نهلة ح"، بعقوبة التنبيه والثانى "محمد م"، بخصم 15 يوماً من راتبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة