اقترح محمد سرى، ممثل إحدى شركات التطوير العقارى بالبحر الأحمر، عن إمكانية إنشاء قانون طوارئ للاستثمار، قائلا: "نريد أن يكون هناك قانون استثمار بشكل مؤقت يتيح جذب استثمارات أجنبية، فالقانون الحالى لم يمنح أى حوافز للمستثمر الأجنبى، وارتفاع النمو من 4 إلى 8% لن يتم إلا بوجود رؤوس أموال جديدة من خارج البلاد".
وطالب سرى في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ، بضرورة التركيز على القطاعات التى ستُدخل عملة أجنبية للبلاد، لافتاً إلى وجود تناقض كبير بين الهيئة العامة والمجلس الأعلى للاستثمار بالقانون الجديد، مطالبا بتحديد الجهة التنفيذية بينهم، قائلا "المناخ الاستثمارى كما هو وليس به أى تغيير، والتكلفة الاستثمارية عالية جدا للاستثمار العقارى والسياحى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
جانب من اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
احد رجال الاعمال
احد المستثمرين
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية
النائب عمرو الجوهري
كلمة احد المستثمرين
جانب من اللجنة الاقتصادية
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من اجتماع اللجنة الاقتصادية
احد المستثمرين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة