أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الأثنين ، لمناقشة التقرير المبدئى لزيارتها الميدانية إلي السجن العمومى بمحافظة الفيوم، وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات إخلاء السبيل فى الأقسام المختلفة علي مستوى الجمهورية، على أن تبحث اللجنة عن آليه لحل إشكالية الحبس الإحتياطي لتقليل التكدس داخل السجون وسط مُقترحات بإستبدالها بـ"تقيد الإقامة" وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقصير مدد التقاضى.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بخطاب إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة النائب العام لاستعجال الإفراج الصحى عن المساجين المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى والسرطان في سجن الفيوم ، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية استكملت جميع إجراءاتها في شأن تلك الحالات ، لكن الأمر يتطلب دستورياً موافقة النائب العام وتصديق رئيس الجمهورية .
وأكد عابد، أهمية إيجاد آلية بديله للحبس الإحتياطى في مصر لكونه أحد أسباب تكدس السجون، وذلك بأن يستبدل بتقيد الإقامة، في بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أو القتل أو البلطجة وهناك أجهزة حديثة تُستخدم للكشف عن التحركات ، لاسيما أننا اكتشفنا أن 30% من جمله المساجين في مصر محبوسين احتياطياً وفي سجن الفيوم هناك 4 الاف سجين منهم ألف "إحتياطى"، مشدداً علي أهميه أن يكون هناك فصل أيضاً بين المتهم المحبوس احتياطى والمسجون في أحكام نهائية.
وشدد عابد، علي أهميه تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، بتقصير مدة التقاضي ، مع بحث إمكانيه استبدال الحبس الاحتياطي بوسائل آخرى، قائلاً : "ليس معقولاً أن من قتل المصريين وحرق الكنائس لايزال يُحاكم".
ووصف عابد، زيارة اللجنة إلي سجن الفيوم بـ"الجيدة"، حيث رصدت المعامله الجيدة للسجناء حيث يتم ممارسة الرياضة وتخصيص فصول محو الأميه لهم، فأصبح من يدخل لا يعرف القراءة والكتابة يخرج من السجن يعرف يقرأ لشكسبير، قائلاً : " اللي يسمع عن السجون ومايتردد عن التعذيب، سيجد عندما يذهب إليها واقع مختلف .
ولفت عابد، إلي أن هناك بالطبع بعض المشاكل في السجون مثل الكثافة لكن الإشكالية لدينا إننا نضخم كل شيء ونصفه بـ"الممنهج"، مشيراً إلي أن نسبة التكدس في سجن الفيوم يصل إلي 6% وذلك نظراً لكونه قريب من العاصمة.
من جانبه أكد اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المعاملة داخل السجون اختلفت كثيراً حالياً ، مشيراً إلى عدم وجود معتقلين في مصر، فجميع المتواجدين داخل السجون، قائلاً : "مفيس مسجون بيدخل أي سجن إلا بأمر حبس".
وشدد سيف، علي أهميه بحث مسأله الافراج الصحي عن المساجين، لاسيما أن هناك طلبات يتم إرسالها إلي "التعاون الدولي" بمكتب النائب العام ، لكن للأسف " تُركن "، مشيراً إلي أهميه مخاطبة وزارة الداخلية بحل إشكالية الترحيلات، فقد يظل السجين بعد ميعاد الافراج في السجن لمدد تصل إلى 10 أيام إنتظاراً لمأموريات الترحيلات.
وقال سيف، إن أحد الإشكاليات المتسببة في تكدس السجون، أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت عقب الثورة لم تُنفذ بإستثناء عادل حبارة، في حين كانت تلك الأحكام تنفذ قبل الثورة ، وأكد النائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة، أنه قام بتفقد أحد الحالات داخل سجن الفيوم، والتي ورد إليه شكوي من ذويه بشأن تعرضه إلي معامله غير لائقة داخل السجن، إلا أن النزيل بسؤاله تأكدت أنه يلاقي معامله جيده وتم إدراج إسمه من بين الأسماء بالكشوف الخاصة بالافراج الصحي نظراً لحالته الصحية، فيما أعلن النائب عصام فاروق، عضو اللجنة، إطلاقة مبادرة لتسديد ديون الغارمات بالسجون، بعد رصد بعض الحالات الُمتواجدة في سجن الفيوم في هذا الصدد، مطالباً اللجنة بتبنى الفكرة.
بدورها، طالبت النائبة أمل زكريا، عضو اللجنة، بعقد لقاء يجمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووعدها رئيس اللجنة، علاء عابد، برفع طلب إلي الدكتور علي عبد العال، في هذا الصدد لإبلاغ رئيس مجلس الوزراء لتحديد ميعاد في أقرب وقت.
وفي سياق منفصل، أكدت النائبة أمل زكريا رفضها لجميع أشكال التمييز للمرأه، مشيرة إلي إنها مع تطبيق معايير الكفاءة علي الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة