تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة؛ بشأن الرقابة على السلع الغذائية الزراعية.
وصرح فؤاد "بأنه تم نقل سلطة الرقابة على السلع الغذائية الاستراتيجية المستوردة وتحديداً –حبوب القمح، الذرة المستخدم في صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا- من سلطة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك وفقاً للقرار رقم 2992 لسنة 2016 والصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية والذي تقرر البدء في العمل به ابتداء من الأول من يناير 2017، والذي نص في مادته الأولى والثانية والثالثة على أنه لا يجوز إستيراد السلع المذكورة بعالية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والتي تختص وحدها دون غيرها بالرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف فؤاد، أنه بناء على ذلك القرار تم نقل سلطة الرقابة على السلع المذكورة من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الذي يتبع مركز البحوث الزراعية إلى وزارة الصناعة، هو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة علي الأمن الغذائي المصري، حيث إن وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لا تمتلك المؤهلات والمعامل اللازمة للرقابة علي المحاصيل الزراعية، حيث إن المركز كان يقوم بدوره في ذلك الشأن بمنتهى الاحترافية والدقة لما يتمتع به من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة تخوله من أداء مهامه على أتم وجه، حيث إن المركز قد تم تأسيسه بقرار جمهوري منذ ما يقرب من ثلاثون عاماً وحصل على الاعتماد الدولي منذ عام 2004 من المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل.
واستطرد فؤاد، أن المركز قام بمباشرة مهامه في الرقابة بناء على ذلك القرار إلى أن تم نزع سلطة الرقابة منه ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وهو ما تم تحت ضغط من بعض المستوردين ممن لهم مصلحة في ضعف الرقابة علي الواردات، ليتمكنوا من استيراد هذة المنتجات بجودة ضعيفة لا تتناسب مع المعايير العالمية وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري، وتم اتخاذ هذا القرار في ظل ضعف وزارة الزراعة .
وصرح "فؤاد" أن التعامل في هذه الأمور لا يجب أن يعتمد على قوة شخصية الوزير بل يجب أن يخضع للمعايير العالمية، حيث إن مهمة الفحص تخضع دوليا لمسئولية الهيئات الزراعية ، كما أن المركز قد قام خلال الفترة التي تم إسناد سلطة الرقابة إليه فيها على تلك السلع باكتشاف عدد هائل وضخم من الرسائل التي تعرضت لحالات غش وتلوث، كان يصعب اكتشافها إلا عن طريق أساليب علمية حديثة ومتطورة، وهو ما ستعجز عنه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نظرا لعدم اختصاصها بهذه الأمور.
وقال فؤاد إنه بناء على ما ذكره في طلب الإحاطة الخاص به، يجب أن يتم الإشارة إلى أن القرار الوزاري السابق ذكره، والخاص بنقل سلطة الرقابة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدون أي مبرر، ما يؤدي إلى خسارة كيان رقابي وبحثي كبير مثل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، نظراً لما يحتويه من كوادر وكفاءات وإمكانيات تقنية ضخمة، والذي قد اندثر دورها تماماً نتيحة ذلك القرار.
وأشار فؤاد، أنه طالما أن الرقابة تخص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فإنه من الأجدر والأنسب أن يكون الإشراف على عملية استيرادها، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، من خلال الأجهزة الرقابية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة، كما كان عليه الحال قبل قرار مجلس الوزراء، وليس للأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.
