أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن وزارة الإسكان تبذل خطوات جادة فى تحسين مناخ الاستثمار فعليا، وأكبر دليل على ذلك سرعة استجابة الوزارة لمبادرة الغرفة حول استخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الاستشارية.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب الاستشارية ستكون المسئولة عن مراجعة الأوراق الخاصة بإصدار التراخيص، والجهة الحكومية تختص فقط بالتوقيع وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية.
وأكد أن القرارات الوزارية كانت تستغرق أكثر من عامين وثلاثة أعوام وكان يمثل ذلك عبء كبير على المطور والمستثمر، ما تسبب فى الفترة الأخيرة عن عزوف المستثمرين عن مصر، مشيرا إلى أن ما تفعلة وزارة الإسكان نقلة نوعية فى مناح الاستثمار داخل مصر سواء من خلال سرعة استخراج القرارات الوزارية أو إصدار التراخيص أو الاستجابة للمبادرات التى تطلقها غرفة التطوير العقارى أو أى جهة استثمارية أخرى، مؤكدا أن ذلك كان يفتقده المستثمرين والمطورين العقارين.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت خلال الـ4 أشهر الماضية، قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 50 مشروعاً استثمارياً، بإجمالى مساحة تقارب 4450 فداناً، موضحاً أن تلك المشروعات تخدم حوالى 15 مدينة جديدة، وتضم أنشطة سكنية متكاملة وقرى سياحية وإسكانا تعاونيا.
ومن هذه المشروعات أحد المشروعات السكنية المتكاملة الضخمة الذى سيقام على مساحة 1042 فداناً بمدينة الشروق، وكذا مشروع "آى سيتى" على مساحة 500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى أنشطة خدمية مميزة (جامعات، مراكز تجارية ترفيهية وفندقية، أنشطة ترفيهية، وغيرها)، والمدينة الأزهرية بالقاهرة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة