رجح مسئولون بريطانيون وأوروبيون إقدام رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى على البدء فى الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبى بتفعيل المادة 50 الخاصة بالانسحاب الثلاثاء، وسط حالة من القلق فى الأوساط الأوروبية من تداعيات تلك الخطوة على ملفات عدة من بينها التجارة والاقتصاد.
ويناقش نواب مجلس العموم البريطانى الاثنين مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد لقرار ما إذا كانوا سيوافقون على تعديلين أضافهما مجلس الوردات فى وقت سابق، من شأنهما منح الحكومة البريطانية الحق فى اتخاذ اجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن "ماى" ستطلع مجلس العموم فى جلسة الثلاثاء على تفاصيل القمة الأوروبية المقرر انعقادها هذا الأسبوع، وربما تستغل هذه المناسبة للإعلان رسمياً عن تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة أن إحدى التعديلات التى وافق عليها مجلس اللوردات قد يجبر الحكومة على اعطاء مجلس النواب سلطة التصويت على الاتفاقية النهائية مع الاتحاد الأوروبى والتى بموجبها ستغادر بريطانيا التكتل، بينما يطالب التعديل الثانى الحكومة بضمان حقوق المواطنين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد.
وتعهدت رئيسة الوزراء لحكومتها فى وقت سابق بتفعيل المادة 50 الخاصة بخروج الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبى فى موعد أقصاه نهاية مارس الجارى، ما يعنى أنه لم يعد أماهما إلا أسبوعين على انتهاء هذه المهلة لتنفيذ وعدها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها إن تحرك "ماى" نحو تفعيل الخروج سيكون الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.
فى المقابل، نظمت حملات رافضة للخروج من الاتحاد أكثر من 100 فاعلية داخل بريطانيا على مدار اليومين الماضيين، مطالبين بخروج "سلسل" دون تعقيدات يضمن الامتيازات التى يتمتع بها البريطانيين فى دول أوروبا والعكس.
وقالت "اندبندنت" فى تقريرها إن احدى الحملات والتى تطلق على نفسها اسم "بريطانيا المفتوحة" تؤمن أن المملكة المتحدة أقوى داخل أوروبا، لذا تحدث القائمون عليها لآلاف البريطانيين لإقناعهم بأهمية الحشد للضغط على الحكومة ليكون الخروج سهلا.
ونقلت الصحيفة عن النائب دانيال زيكنرن قوله "أدعم عمل الحملة التى تحارب من أجل خروج سلس.. خطة رئيسة الوزراء لمغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركى ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد وأنا ضد أى اتفاق من شأنه أن يؤثر على دولتنا المتسامحة والنابضة بالحياة".
وتهدف حملة "بريطانيا المفتوحة" إلى ممارسة ضغوط على مجلس العموم للتصويت على التعديلات التى صوت عليها مجلس اللوردات قبل تفعيل المادة 50.
بدورها، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن حكومة تريزا ماى ستبدأ فرض قيود على حركة المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة اعتباراً من 15 مارس، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد للاتفاق النهائى على إجراءات "بريكست".
وبحسب تقارير اعلامية، تعتزم وزارة الداخلية البريطانية الاكتفاء بمنح العاملين الأجانب لدى المملكة تأشيرة 5 سنوات، بامتيازات أقل مما كانت عليه قبل بريكست، فى وقت حذرت فيه الصحيفة البريطانية من تداعيات القيود المبكرة على دول الجوار الأوروبى، وما قد يتبعه من توترات.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن رئيسة الوزراء من المتوقع أن تخبر المواطنين الأوروبيين الذين يسافرون إلى بريطانيا إنه لن يكون لديهم الحق التلقائى بالبقاء فى المملكة المتحدة بشكل دائم، بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتى تبدأ بموجبها إجراءات الخروج رسميًا.
ومن ناحية أخرى، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى بحماسة عن وحدة بريطانيا وسط تزايد التكهنات بأن قوميى اسكتلندا قد يستغلون بدء المحادثات بشأن بريكست للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال.
وفى كلمة أمام ناشطى الحزب فى جلاسكو، قالت زعيمة المحافظين إن الحفاظ على وحدة انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية هو "أولويتها الشخصية" وأنه "لا يوجد حالة اقتصادية" تستدعى تقسيم المملكة المتحدة.
وأدى تصويت بريطانيا العام الماضى لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى اهتزاز وحدة المملكة، إذ أيدت الغالبية فى اسكتلندا بقاء بريطانيا فى الاتحاد. ولكن رغم ذلك، صوت 52% من البريطانيين لصالح الخروج.
