قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة ، إحالة ملف قضية اتهام سكرتير بمجلس الدولة و3 محامين آخرين بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية، بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، إلى نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء قرار نيابة الأموال العامة عقب ورود تحريات الرقابة الإدارية النهائية فى الواقعة وتقرير خبراء الإذاعة والتلفيزيون حول تفريغ التسجيلات.
يذكر أن نيابة الأموال العامة، قررت فى وقت سابق، حبس موظف بمجلس الدولة و3 محامين آخرين، بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى.
وكشفت التحقيقات قيام محام شركة عقارات، بالاشتراك مع محام هيئة المجتمعات العمرانية، وموظف بمجلس الدولة وآخرين، بتسهيل عملية التلاعب فى ملف أحد الأراضى بطريق الواحات بأكتوبر، للاستيلاء عليها من جانب شركة عقارات مقابل رشوة 150 ألف جنيه، تقاضى الموظف نصفها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط كل من “ث . أ ” موظف بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و” ب .و . م” موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”م . أ ” محامى حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه من “ع . م . س” الممثل القانونى لشركة “ع . م”، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضى الدولة بطريق "القاهرة – الواحات"، وذلك على خلاف الحقيقة.
وكان مقرر الفصل فى تلك الدعوى القضائية، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين، وبناء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة تم ضبط المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة