اقتصادية البرلمان تقترح ضم المشروعات الصغيرة لقوائم الإعفاء من "القيمة المضافة"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير المالية عمرو الجارحى بإضافة عدد من السلع والخدمات الجديدة للقائمة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين ان القرار الأخير لوزير المالية بضم المأكولات المصنعة لقوائم الإعفاء جيد ويصب فى مصلحة المواطن البسيط خاصة فيما يتعلق بالمناطق الشعبية.

واقترح عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إعفاء كل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة القيمة المضافة وذلك لتشجيع الشباب على العمل ومساعدتهم فى بداية حياتهم مؤكدا أنه من الصعب أن نفرض ضريبة على مشروعات صغيرة مما يؤثر سلبا على الشباب المصرى.

أضاف الجوهرى أنه فيما يخص قرار وزارة المالية الخاص بإعفاء المأكولات المصنعة من ضريبة القيمة المضافة، فيجب تشكيل لجنة محايدة لتقييم كل مطعم أو متجر لبيع المأكولات فى المناطق الشعبية حتى لا يستغلها البعض فى إقامة مطاعم ذات تكلفة عالية، لافتا إلى أنه من الممكن أن نجد مطعم تزيد تكلفته عن 3 مليون جنيه وموجود فى منطقة شعبية.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن هذا القرار يخدم الفقراء ومحدودى الدخل حيث لا يتم فرض ضريبة للقيمة المضافة على المطاعم المتواجدة فى المناطق الشعبية.

بدوره أكد عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه مع إقرار قانون القيمة المضافة تم التوصل ل57 سلعة يتم إعفائها من القانون وجميعها يتعلق بالمأكل والمشرب والتعليم والأدوية المحلية والمستوردة حتى لا يتأثر المواطن البسيط بإقرار هذا القانون.

أضاف زايد، أن القرار الجديد لوزير المالية جيد للغاية حيث يستثنى المطاعم السياحية لافتا إلى أن قانون القيمة المضافة بدأ إقراره منذ شهر يوليو الماضى وبالتالى أعلنت وزارة المالية أن حصيلة الضرائب ستزيد هذا العام بمعدل 100 مليار دولار.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تنتظر حاليا وصول تقرير وزارة المالية عن حصيلة الضرائب فيما يخص النصف الأول من العام المالى 2016/2017 وذلك لمقارنته مع التقرير المالى للعام 2015/2016 ومعرفة هل بالفعل أتى قانون القيمة المضافة بآثار إيجابية على حصيلة الضرائب أم لا.

وأوضح زايد أن من المتوقع أن يصل هذا التقرير للبرلمان خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للجنة مناقشة هذا التقرير وتقييم جهود المالية فيما يخص الحصيلة الضريبية.

فيما أكدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة وتضع حينها ملاحظاتها حول إمكانية ضم سلع أو خدمات اخرى لقائمة الإعفاءات ومطالبة وزير المالية عمرو الجارحى بهذا الأمر.

وأوضحت الكسان أن اللجنة تنتظر أيضا إصدار قانون الاستثمار لأنه سيؤثر على اللائحة الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة ومع إصداره سيتم التوصل للقائمة النهائية للسلع والخدمات التى تحتاج لإعفاءات من قانون ضريبة القيمة المضافة.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية،  أصدر قراراً  يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الجارحى، أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.

وأشار "الجارحي" أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره  للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.