رحب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالقرار الذى أعلنه النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بتأجيل مناقشة مشروع القانون فى ضوء رفض مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للمشروع المقدم منه مطالبا بإمهاله بعض الوقت لبحث الأمر.
وأكد بكرى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن استقلالية القضاء أمر مقدس وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات مؤكدا أن مجلس النواب لا يمكن وأن يجور على حق القضاة فى اختيار رؤساء هيئاتهم مشيرا إلى أن المادة 193 من الدستور والتى تنص على أن تختار الجمعية العمومية من المحكمة الدستورية رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعة والدستورية بالبرلمان أن القضاة وشأنهم فى اختيار رؤساءهم ومجلس النواب أول من يحترم مبدأ الفصل بين الدستور وحريصا على استقلالية السلطة القضائية حتى وهو يمارس سلطاته وممارساته فأنه يحرص دوما على مبدأ الفصل بين السلطات.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ على تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية، بناءً على اقتراح مقدم المشروع النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، لإجراء بعض التعديلات.
