قررت الجمعية الوطنية بفنزويلا إعلان حالة الطوارئ الغذائية وإنشاء لجنة خاصة لاقتراح الإجراءات اللازمة ضد الجوع ونقص الغذاء الذى أصبح يؤثر على 82% من الفنزويليين، وذلك بموافقة غالبية النواب على هذا القرار.
وبحسب صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن اللجنة الخاصة من أعضاء البرلمان برئاسة النائب خوليو بورخيس، كما أن منظمة كاريتاس بفنزويلا ستتعاون أيضا فى هذا البرنامج من خلال تقديم المشورة وأيضا الحصول على مساعدة من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وجادل نواب المعارضة حول سياسات الرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكى الموحد الحاكم فى فنزويلا، والتى تم وصفها بالفشل، وذلك لعدم مراقبة الأسعار التعسفية وعدم وجود رقابة اجتماعية، الذى أدى فى نهاية الأمر إلى الانهيار الاقتصادى من الإنتاج الوطنى، وانتشار البؤس والدمار، وهى المسئولة عن الجوع والمجاعة التى يعانى منها الفنزويليين.
وأوضحت الصحيفة أن الأرقام فى فنزويلا أصبحت مقلقة للغاية، حيث إن التضخم وصل 700% من الاحتياطيات النقدية الدولية ونقص الغذاء 90٪، الأمر الذى زاد نسبة الفقر إلى 82٪، منها 52٪ يعانون من الفقر المدقع، كما أن توفى 27 طفلا من سوء التغذية، وثلاثة ملايين الناس يأكلون القمامة.
وقال بورخيس إن "مادورو يجب أن يستجيب ليس فقط من الناحية السياسية ولكن من الناحية التاريخية والإنسانية، فهو فى عهده سيشهد التارخ أنه كان السبب فى خلق محرقة حقيقية وجرائم إبادة جماعية التى أدت إلى تجويع جميع الأسر الفنزويلية".
ويدعو الاتفاق البرلمانى إلى إقالة وزير الغذاء رودولفو ماركو توريس، وفيما يتعلق بالإجراءات التى سيتم اتخاذها حول حالة الطوارئ الغذائية، دعا بورخيس إلى استمرار الجمعية الوطنية للاستجابة لمشكلة الشعب والتوصل لحلول لها،مشيرا إلى أن هذا البلد يعرف جيدا من الجانى كما يعرف الحل، وأكد مجددا أنه لا بد من أن البلد لا يزال للضغط من أجل تغيير يطوى هذه الفوضى.
