للمرة الثانية فى أقل من شهرين، يوجه القضاء الفيدرالى ضربة قوية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بعدما أعلن قاضى فيدرالى فى هاواى تجميد قرار حظر السفر الثانى الذى كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الخميس.
وأقر القاضى ديريك واتسون بتجميد مرسوم ترامب الذى يمنع مؤقتا مواطنى ست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وكذلك يمنع دخول اللاجئين إلى البلاد ويخفض عدد من تقبلهم واشنطن سنويا من 110 آلاف إلى 50 ألفا فقط، وسيكون المنع على مستوى البلاد كلها، وقال القاضى واتسون إن تجميد العمل بالمرسوم الرئاسى يتيح تلافى ضرر لا يعوض.
وفى شرح أسباب قراره استعان القاضى واتسون بتصريحات ترامب شخصيا وبعض مساعديه المقربين كدليل على أن القرار الذى أصدره الرئيس يعنى تمييزا ضد المسلمين، وأعلن أن هناك احتمالية قوية أن ينجح من يقيمون دعاوى قضائية ضد قرار فى إثبات أنه انتهك الدستور.
وندد ترامب بالحكم خلال مؤتمر حاسد فى ناشفيل، ووصفه بالسيئ والأخبار المؤسفة، وأكد الرئيس الأمريكى أنه سيمضى فى القتال بشأن قراراه حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، معربا عن ثقته فى الفوز فى تلك المعركة القانونية.
من جانبها أعربت وزارة العدل الأمريكية عن رفضها لرأى القاضى واتسون، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فى بيان، إنها تعارض بشدة رأى المحكمة الفيدرالية، ووصفته بأنه معيب فى منطقه وفى مداه، وأشارت إلى أن القرار التنفيذى للرئيس يقع تماما فى نطاق سلطته القانونية فى السعى لحماية أمن البلاد، وستواصل الوزارة الدفاع عن القرار التنفيذى فى المحاكم.
وكان واتسون واحدا من ثلاثة قضاة فيدراليين استمعوا يوم الأربعاء لمجادلات بشأن الحظر، وإن كان هو أول من يصدر رأيا فى هذا الشأن، فى حين أن القاضيين الآخرين فى ولايتى واشنطن وميريلاند قالا إنهما سيصدران رأيا لاحقا.
وكانت أكثر من ست ولايات تحاول وقف قرار حظر السفر الذى أصدره ترامب فى وقت سابق هذا الشهر، وحاول فيها تفادى النقاط التى أدت إلى إيقاف القرار الأول، لكن التحديات القانونية ظلت مستمرة.
من ناحية أخرى قالت شبكة "سى إن إن" خمسة من قضاة الاستئناف من الدائرة التاسعة الذى عينهم الجمهوريين، أعربوا عن دعمهم للأسس القانونية لمرسوم ترامب، وأوضحت الشبكة أنه برغم انتقادات ترامب المتكررة لتلك الدائرة، إلا أن القضاة قالوا إنه مهما كان ما يشعرون به كأفراد بشأن الرئيس أو القرار التنفيذى، إلا أن القرار كان فى نطاق صلاحيات الرئيس.
ورغم أن تصريحات القضاة الخمسة لن تؤثر فى قرار قاضى هاواى الفيدرالى، وفقا لسى إن إن، إلا أنها تبعث بإشارات معينة، فلو استأنفت وزارة العدل ضد حكم هاواى، ستذهب القضية إلى الدائرة التاسعة، التى يعمل بها القضاة الخمسة، والذين ربما يكونون هم من سيبتون فى الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة