أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه توجد رقابة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين، ومن حق أى أحد يرى أن هناك قانونًا يخالف المادة الثانية أن يحيل الأمر للمحكمة كونه مخالفًا لنص المادة الثانية من الدستور بالطرق القانونية، قائلاً: "نحن فى مصر نفخر برجال القضاء الذين يبحثون المسائل ويحرصون على عدم مخالفة أى قانون أو تطبيق القانون للمادة الثانية من الدستور".
وأضاف المفتى، فى حواره بقناة "أون لايف"، أنه حول قضية الحدود فى الإسلام واختصار الشريعة فى فكرة تطبيق الحدود، فإن المجموعات الإرهابية اختزلت الشريعة الإسلامية فى الحدود مع اتساع الشريعة لكافة شئون الحياة، مؤكدًا أن الحدود آخر القوانين التى نزلت ضابطة لأمر المسلمين، فقد سبقتها 13 سنة فى مكة ثم مرحلة المدينة لم تكن هناك قوانين للحدود بل كانت هناك أمور ضابطة لسلوك الإنسان.
وأوضح، أن فلسفة الإسلام فى تطبيق الحدود واحدة وهى المحافظة على الحياة والمقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، فالعقوبات التى تطبق فى حالة الإخلال وارتكاب الجريمة فلسفتها واحدة ووضعت من أجل الزجر والردع.
وأشار إلى أن النموذج النبوى الشريف لم يكن شغوفًا بتطبيق الحد، فعند تحقيق مسائل الحدود بدقة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يكن شغوفًا فى تطبيق الحد، والدليل على ذلك قصة ماعز الذى جاء للنبى للاعتراف بما ارتكب من ذنب والنبى يحاول أن يصرفه، وعليه فالشريعة الإسلامية لم تكن شغوفة بتطبيق الحدود بقدر شغفها بستر الناس، فقديمًا كان يستحب للفقهاء أن يقولوا فى قضايا الحدود أن يلقن القاضى مرتكب الحد ما يدفع عنه الحد.
وأكد أن حرية الاعتقاد مكفولة فى التشريع وفى دستور 2014 ولا يوجد مانع لأى إنسان أن يؤمن بالله وبالتالى الشريعة ليست غائبة هنا، لأن الدستور والقانون يحميان العقيدة، فلا يستطيع أحد وفق القانون أن يمنع أحدًا من أداء العبادات من صيام وصلاة وغيرها وعليه نقول إن الشريعة مطبقة، وأن الشريعة مطبقة وموجودة فى مصر، ففى الجانب العبادى هى موجودة فى الواقع ومطبقة قائلا: "فنحن نصلى ونصوم ونزكى ونحج والدولة لم تقف بين أحد وأى نوع من أنواع العبادة، على العكس الدولة ساهمت وساعدت المسلم فى تحقيق هذه الغايات، فقد تبنت جمع الزكاة وتوزيعها من خلال بيت الزكاة المصرى فأين إذًا غياب الشريعة فى هذا الجانب".
وأوضح مفتى الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر على المستوى القانونى ولا ينبغى أن نقول إنها غائبة قبل دراسة مواد القانون دراسة موضوعية ومحايدة، مؤكدًا أن التجربة التشريعية المصرية رائدة حيث إنها قبلت كل قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ورفضت أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن المشرع المصرى كان يرجع إلى الشرع الشريف فى كل القوانين لدرجة أنه كان هناك مفتون فى كل مرافق الدولة منذ عهد محمد على، وعليه فالقوانين المصرية منذ عهد محمد على تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية.
وشدد على أنه قديمًا كانت توضع أمام القضاة مجموعة من النصوص الشرعية تعينهم على الحكم فى القضايا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقدرى باشا الذى اجتهد فى وضع مواد القانون من خلال الفقه الإسلامى، من خلال نصوص محددة للحكم على بعض المسائل.
وقال مفتى الجمهورية إن التجربة المصرية فى التشريع كانت مشروعًا علميًّا صيغ من الشريعة الإسلامية ووضع موضع التطبيق ليس فى مصر بل فى الدول العربية، مشيرًا إلى تجربة القانون المدنى التى قام بها عبد الرزاق السنهورى من خلال تقنين الفقه الإسلامى سنة 45، وتجربة صوفى أبو طالب فى تقنين الفقه الإسلامى.
وطالب مفتى الجمهورية فى حواره: "هذا يجعلنا أمام مسئولية مراجعة القوانين من وقت لآخر نظرًا لتغير الأحوال والعادات والأشخاص، فما صيغ قبل مائتى سنة لم يعد يصلح الآن، وبالتالى باب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء، لأن المجتمعات تتطور والظروف تتغير".
وأضاف مفتى الجمهورية، أنه على السلطة التشريعية أن تختار من أقوال العلماء والفقهاء ما يحقق مصلحة الناس لأن الشريعة راعت مصالح الناس فى مقاصدها العليا، وكل الدساتير المصرية من بدايتها وحتى 2014 كلها تنص على الشريعة الإسلامية، فالدساتير كانت ترجع إلى الدين فى التشريع وعلى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، وكل الدساتير كانت حريصة على بقاء هذه المادة.
