ما زلنا فى موضوع الأسعار، أو ألغاز السوق، والتى لا تخضع لأى قانون اقتصادى أو سياسى.. قوانين العرض والطلب تعمل فقط فى اتجاه مصالح التجار والمستوردين والمنتجين، لكنها تتعطل عندما تأتى مصالح الجمهور.
قوانين العرض والطلب تقول إن الأسعار يفترض بها أن تنخفض، ليس فقط بسبب انخفاض سعر الدولار، لكن أيضًا لتراجع حركة الشراء، ولجوء الكثير من المصريين إلى إجراءات تقشفية، والاستغناء عن سلع، بما يزيد العرض، والطبيعى أن تتراجع الأسعار، لكن هذه القوانين تتعطل تمامًا، وتموت بالسكتة السعرية.
ولم يعد المواطن قادرًا على الاستغناء أكثر، وحتى دعاوى المقاطعة، تبدو أحيانًا غير مجدية مع قطاعات تقاطع بحكم عدم القدرة، ولا يمكن الدعوة لمقاطعة الأساسيات.
يضاف لذلك غياب المنطق فى رفع أسعار بعض السلع، مثل الأسماك التى قفزت بلا مقدمات إلى ضعف الثمن، وهى لا ترتبط بالدولار، ولا بغيره. الأمر نفسه فى الملابس الجاهزة، المنتج المصرى يعرض بأسعار مرتفعة، يضطر المواطن لشراء المستورد، وهنا يخسر المنتج، بسبب جشع واضح من قبل الصناع، والدليل هو حجم التخفيض فى الأوكازيونات، وحجم الركود فى السوق، وهو ركود يرجع فى جزء منه إلى المبالغة فى الأسعار، بما يتجاوز العقل والمنطق.
هناك اقتراحات وحلول كثيرة، منها مطالب بفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وهو اقتراح ربما تكون له عواقبه، لأنه يخلق سوقًا سوداء. وهناك الحل الذى تعلن عنه الحكومة بالجمعيات والمنافذ الخاصة بوزارة التجارة، وهو حل لم ينجح فى موازنة السوق، خاصة أن المنافذ لا تكفى. وقد كانت التعاونيات حلًا فى وقت لم يكن عدد السكان بهذا الشكل، لكن يفترض أن يتم تطوير الفكرة، من خلال شركات مساهمة، أو تدريب ودعم مشروعات تسويق متوسطة وصغيرة للشباب، توفر فرص عمل، وأيضًا يمكن أن توازن الأسعار.
الأهم من كل هذا، هو أن تصل الحكومة إلى حل، بعيدًا عن التصريحات المستمرة، بفرض رقابة، وتخفيض الأسعار، وهذا يتم من خلال آليات اقتصادية تعرفها الحكومة، وما دامت اتخذت قرار تعويم الجنيه، يفترض أن تواجه آثار ذلك بخطوات اقتصادية تناسب السوق.
واقتصاد السوق لايعنى فوضى الأسعار، بل المنافسة، والحفاظ على توازن العرض والطلب، وهى جزء من قوانين تعمل فى العالم كله، لكنها تتعطل عندنا بسبب عجز حكومة، وجشع تجار بعضهم مسعور، والشعب يدفع الثمن مرتين وثلاثًا.
