قالت وثائق مسربة عن الاستراتيجية التفاوضية للاتحاد الأوروبى حول خروج بريطانيا، إن التكتل ربما يقاضى المملكة المتحدة أمام محكمة العدل الدولية حال لم تدفع ما يقدر بـ50 مليار جنيه استرلينى وهو ما يعتبر رسوم "الطلاق من الاتحاد"، حسبما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكترونى.
وأطلعت الصحيفة الهولندية "دى فولكسكرانت" على الوثائق التى تهدد بمعركة قانونية لاسترداد ما يعتقد الاتحاد الأوروبى بأنه ضمن التزامات بريطانيا مقابل عضويتها بالتكتل لمدة 43 عامًا، وفقًا للإندبندنت.
ونشرت الصحيفة اقتباس نقلًا عن مسئول بالاتحاد يشير إلى احتمالية مقاضاة بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية، فى رد على تهديد رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماى، بالانسحاب من الاتحاد دون إبرام اتفاق إذا لم تفلح مفاوضات الخروج (أو ما يعرف ببريكست).
ويأتى التهديد وسط تزايد الضغوط على تريزا ماى من بعض النواب المحافظين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى إذا أصر التكتل على فرض رسوم خروج ضخمة.
ودعم محامون حكوميون تقرير من لجنة مجلس اللوردات قالوا فيه إن خروج بريطانيا من الاتحاد دون دفع الرسوم قانونيًا إذا لم تقبل بأى اتفاق.
ونشرت الصحيفة الهولندية تقريرها عن الوثائق المسربة تحت عنوان "الاستراتيجية السرية للاتحاد الأوروبى حول انسحاب بريطانيا" نقلًا عن مصادر مسئولة داخل الاتحاد، حسب ما نشرته الإندبندنت.
