تقدمت النائبة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمذكرة اعتراض، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية "يوبوف"، مطالبة برفضها لأن نظام "اليوبوف" يوفر الحماية للأصناف الجديدة فقط، وليس الأصناف الأصلية، ولن تستفيد مصر من تطبيق أحكامها فى منع القرصنة البيولوجية، بما يهدد بضياع أصناف النباتات المحلية، خاصة فى غياب أى إطار قانون يكفل الحماية، وتشير بيانات وزارة الزراعة لعام 2014 أن مصر تستورد ما يقرب من 95% من تقاوى الخضر ما يجعلها عرضة لسيطرة المصدرين ويهدد السيادة الغذائية.
واعتبرت أبو على، فى بيان لها، أن ذلك يتعارض مع الفقرة الأولى من الدستور للمادة " 32 " والتى تؤكد على أن موارد الدولة طبيعية ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها والمادة 79 من الدستور والتى تنص على أنه لكل مواطن الحق فى غذاء صحى كاف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ظل خلو النظام القانونى من تشريع يحمى المصادر الوراثية النباتية المصرية.
وأشارت "أبو على" أنه لابد من إدراج تلك المذكرة على تقرير اللجنة المشتركة حال الموافقة عليها وإدراجه بالجلسة العامة، مؤكدة أن هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأنها تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجى وعدم وجود أى دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد التى ستعود على مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة