أقام على أيوب المحامى وكيلا عن نهال الطنطاوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل طفلتها ليلى لأب سعودى واستخراج شهادة ميلاد لها.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم 37355 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مصلحة المدنية المصرية ووزير الصحة والمواطن السعودى بندر بن أحمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة.
وأكدت الدعوى أن اثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته فور علمه بحملها تاركا إياها دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع ايجار شقته
وتابعت المدعية أن احكام محكمة القضاء الادارى استقرت على اثبات النسب بالزواج العرفى كقرينة معتد بها.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
اشربى يا انشراح
قولنا الكلام ده الف مره وقف فورى اى زواج مصريه من أجنبى خليجى وعدم السماح بزواج إلا بشروط تحمى السيدة المصرية ياسادة ما فيش دولة فى العالم تسمح بهذة المهزلة والاستغلال ويجب إصدار قوانين تحفظ حقوق المصريات فى الزواج من الاجانب.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
الي متي....
الي متي سوف يتم ترك الخليجيين يعيثون فسادا بأهل مصر و لماذا الصمت عنهم و عدم اخذ مواقف و محاسبتهم اليس هناك حق لحماية المواطنين و تنفيذ القانون لماذا يتم تركهم لماذا هذا التهاون و الله حرام .
عدد الردود 0
بواسطة:
الصواعق
وقف المهازل
وانا كسعودي اقول ياليت وقف هذه المهازل وتجريم الزوج العرفي ومعاقبة المخطئ من اي الطرفين بعقوبه صارمه وخصوصاً من يقوم بدور الخطوبه وشهود الاجره حتى بعض الازواج يقع ضحيه وفيه حالات تمت بطرق شرعيه ونظاميه لكن الفتاة يتغير رايئها دون معرفة السبب وتبدى المشاكل