طرح الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من الأسئلة على إدارة شركة الحديد والصلب، تعليقاً على الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، وأكد الجهاز، فى تقريره، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الشركة تعانى من خلل فى الهيكل التمويلى، وضعف السيولة النقدية، ورغم ذلك لم تفصح الموازنة التقديرية عن ما اتخذ من إجراءات لإصلاح ذلك.
وجاءت أبرز الأسئلة التى طرحها الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى عدم استهداف موازنة شركة الحديد والصلب إنتاج كميات من القطاعات الثقيلة ومنتجات البارد على الرغم من استمرار فى إنتاج وبيع تلك المنتجات خلال شهرى يناير وفبراير لعام 2017، وقت إعداد الموازنة، حيث بلغت كمية الإنتاج منها 1456،3631 طن على الترتيب، وكذلك عدم صدور قرار من مجلس الإدارة بوقف الإنتاج لتلك القطاعات.
وثانياً، اعتياد الشركة على استهداف إنتاج كميات تفوق المحقق الفعلى، حيث استهدفت الموازنة إنتاج 550 ألف طن كمنتجات نهائية معدة للبيع، فى حين لم يتجاوز متوسط الإنتاج الفعلى 50% خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ المستهدف عام 2012/2013 نحو 720 ألف طن فيما بلغ المحقق 279 ألف طن، بنسبة 37%، وفى عام 2013/2014 بلغ المستهدف 650 ألف طن، فى حين بلغ المحقق 302 ألف طن بنسبة 47%، وفى عام 2014/2015 بلغ المستهدف 650 ألف طن فى حين بلغ المحقق 303 ألف طن بنسبة 47%، وهو الأمر نفسه بالنسبة لاستهدف الموازنة بيع نحو 550 ألف طن منتجات نهائية معدة للبيع "كامل إنتاج العام"، رغم أن هناك صعوبة فى تحقيق المستهدف وفقاً للنتائج الفعلية خلال الأعوام السابقة.
وثالثا، تضمنت الموازنة تحصيل قيمة المبيعات بالكامل من العملاء بنحو 5,260 مليار جنيه دون الأخذ فى الاعتبار تسوية أرصدة العملاء الدائنة "دفعات مقدمة" والبالغة نحو 167,026 مليون جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2016، والمستهدف ثباتها حتى نهاية عام الموازنة، وكذلك عدم استهداف تحصيل الأرصدة المدنية للعملاء بنحو 243,304 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 168,953 مليون جنيه، دون توضيح ما اتخذته الشركة من إجراءات لحفظ حقوقها قبل الغير.
ورابعا، تم استهداف توفير نحو 415 ألف طن فحم كوك خلال عام الموازنة 2017/2018، منها 255 ألف طن من خلال شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، بما لا يتماشى مع الكميات الفعلية الموردة خلال العام الحالى، حيث بلغت الكميات الفعلية الموردة خلال النصف الأول من العام 2016/2017 نحو 86 ألف طن، مما ترتب عليه انخفاض الإنتاج نتيجة انخفاض كميات الفحم الموردة، كما استهدفت توفير كمية 160 ألف طن عن طريق الاستيراد بسعر 5930 جنيه للطن لم نقف على أسس تحديد سعر تكلفة الشراء البالغة 339 دولار للطن.
وخامسا، عدم تضمن الموازنة الاستثمارية أى مشروعات خاصة بتطوير الشركة فى ظل موافقة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 5 ديسمبر، على الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتنفيذ خطة التأهيل والتطوير تمهيداً لطرح مناقصة محدودة بين الشركات العالمية، والموافقة على مشروع العقد المبرم مع شركة MCI الإنجليزية، لإعداد دراسة الجدوى لمشروع تأهيل وتطوير الشركة.
وسادساً، لم يتم الافصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة خلال عام الموازنة، وكذلك التصرف فى أرصدة المخزون الراكد والبالغ قيمته نحو 34,407 مليون جنيه طبقاً لحصر الشركة فى 31 ديسمبر لعام 2016، كما لم تتأثر أرصدة المخزون وقيمة الخردة المنتجة بتكلفة مخلفات حديد الواحات عالى المنجنيز والمستهدف منه نحو 800 ألف طن بتكلفة نحو 27,2 مليون جنيه، ولم تدرج ضمن المستهدف من المبيعات أيضاً.
وسابعاً، استهدفت الموازنة تحديد عدد العاملين بالشركة بـ8643 عامل مقابل 9466 عامل فى 30 يونيو لعام 2016، و9000 عامل فى 31 ديسمبر لعام 2016، إلا أن الموازنة التقديرية لمحاجر بنى خالد تضمنت طلب تعيين 200 عامل رغم أنه تم إعادة هيكلة العمالة وإجراء عملية تنقلات خلال موازنة العام الحالى لسد العجز فى العمالة، مما يستلزم إعادة النظر فى العمالة المستهدفة.
